النقابة: التهديد باستقالة عدد من الأطباء.. مزايدة سياسية

رفض الدكتور أحمد لطفى- عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ورئيس اللجنة الإعلامية- دعوة بعض الأطباء لتقديم استقالات جماعية مسببة من وزارة الصحة كوسيلة للضغط من أجل تحقيق المطالب، رغم نجاح الإضراب الجزئى، ووعد القيادة السياسية بتنفيذ مطالب الأطباء، وتوجه وزارة الصحة لإقرار مشروع كادر المهن الطبية قبل منتصف ديسمبر القادم، تمهيدا لعرضة على مجلس النواب لإقراره من أجل إدراجه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتى تعد فى شهر يناير من كل عام وتعتمد فى شهر يوليو.
وقال لطفى فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" إن النقابة ترفض فكرة الاستقالات الجماعية؛ لأنها غير صادرة من مجلس النقابة ولا عن جمعية عمومية، بالإضافة إلى كونها خطوة تصعيدية كبيرة يجب دراستها أولا، مشيرا إلى أن مثل هذا التصعيد يعرض الأطباء إلى جدل قانوني، ويضر بالمنظومة الصحية، ويعرض الخدمة المقدمة للمرضى لضعف شديد.
وأكد لطفى أن الأمر يعد من قبيل المزايدة السياسية والشو الإعلامى لكسب مؤيدين من بعض المنتمين للتيار اليسارى داخل النقابة استعدادا لانتخابات النقابة القادمة إلى جانب إحراج الرئيس محمد مرسى والحكومة التى قام باختيارها عبر الرفع الدائم لسقف المطالب، واستخدام وسائل ضاغطة غير محسوبة فيها اندفاع تروق لبعض الشباب المتحمسين لكنها لا تقدم حلولا عملية على أرض الواقع، وأكد أنه إذا كان حق الاستقالة مكفولا بالقانون والدستور فإن النقابة لن تقف بجوار أى طبيب يتقدم باستقالته ويقبلها وزير الصحة، مشيرا إلى أن لديه أنباء عن النية لقبول كل الاستقالات التى ستقدم إلى الوزير.
يذكر أن بعض الأطباء كانوا قد دعوا فى بيان لهم اليوم الأربعاء إلى تقديم استقالات جماعية مسببة لوزارة الصحة بسبب تجاهلها لمطالب الأطباء التى تمثلت فى التعجيل بكادر المهن الطبية، ورفع ميزانية وزارة الصحة، وتأمين المستشفيات رغم الإضراب الجزئي المستمر منذ بداية الشهر الجاري، حسب قولهم.