الصحة تنفى استقالة الأطباء الجماعية.. والنقابة تعتبرها دعوة مشبوهة

نفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تلقيها أى استقالات جماعية من الأطباء حتى الآن، معتبرة أنها "خطوة غير قانونية"، فى الوقت الذى اعتبرتها نقابة الأطباء استقالات مشبوهة وغير رسمية.
وقالت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الأربعاء: إن اتخاذ هذه الخطوة غير قانونى؛ لأن القانون يسمح للطبيب بتقديم استقالة فردية ويجرم الاستقالات الجماعية، وأنها لا تتوقع أن تكون الاستقالات التى أعلنت اللجنة العامة لإضراب الأطباء جمعها بأعداد مؤثرة، لافتة إلى أنه فى حالة تأثر الخدمة الطبية بتلك الاستقالات فسيتم إعادة توزيع الأطباء على الأماكن الشاغرة حتى لا تتأثر الخدمة الطبية، وشددت الوزارة على أن تلك الاستقالات لن تؤثر على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.. وقالت: إنه بمجرد ورود تلك الاستقالات للوزارة فستشكل لجنة للتحقيق بها واتخاذ القرار بشأنها، مضيفة أن الأطباء لديهم وعى ولن يتركوا أماكنهم واصفة الوزارة ب "بيت الأطباء".
وأكد أحمد عبد السلام، عضو مجلس إدارة النقابة، أن أعداد تلك الاستقالات تم تحت إشراف قانونى طبقًا للمادة 47لسنة 1997 تعطيهم حقًا مشروعًا لمطالبة الوزارة بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة بكل المستشفيات الحكومية والخاصة، وتوفير حياة كريمة للأطباء لتكون حافزًا لتقديم خدمة متميزة للمرضى، لافتًا إلى أن جهة العمل مجبرة لقوة القانون أن تقبل أو ترفض الاستقالات.
وقال أحمد لطفى، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، إن الاستقالات الجماعية غير رسمية لأنها غير صادرة عن مجلس النقابة، وأن الجهة التى تعترف النقابة بقانونيتها هى الجمعية العمومية؛ لأن الدعوة لهذه الاستقالات توصف بالمشبوهة لأنها مجرد فكرة اقترحتها مجموعة من الأطباء، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النقابة غير معترفين بهذه الفكرة الهدامة لمستقبل وزارة الصحة لما فيها من إهدار لحق الأطباء وعرقلة سير المنظومة الصحية والقضاء على حق المرضى فى الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الوزارة حددت يوم 15ديسمبر المقبل لمناقشة مطالب الأطباء المطروحة، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة الجدية من الوزارة طبقًا لقانون مفعل للاعتراف بتلك الحقوق المشروعة.