الأطباء يواصلون إضرابهم بمستشفيات الصحة ويبدأون التصعيد

«العليا للإضراب» تواصل ملاحقتها للمخالفين لقرار الإضراب.. والنقيب: لا عقوبات على المضربين أو العاملين

يواصل أطباء المستشفيات الحكومية إضرابهم اليوم بالعيادات الخارجية والأقسام غير الطارئة والملحة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للمطالبة بكادر العاملين بالقطاع الطبى وزيادة ميزانية الصحة ل 15% وتأمين المستشفيات بشكل دائم وكامل.
وقررت اللجنة العليا للإضراب التصعيد ضد تجاهل المسئولين لمطالبهم من خلال 5 وسائل، منها نشر وإعلان أسماء الأطباء المخالفين لقرارات الجمعية، والبدء فى جمع استقالات مسببة من الأسبوع المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجية الثلاثاء من كل أسبوع، ودراسة رفع دعوى قضائية ضد الدولة لإلزامها بتمويل الكادر، والتقدم ببلاغات ضد المستشفيات التى تحصل على مقابل مادى من المواطنين على خدمات الطوارئ.
وأكد الدكتور ايهاب الطاهر أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة وعضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، فى تصريح ل«الوطن» أنهم مستمرون فى ملاحقة كافة الأطباء الذين قاموا بخرق ومخالفة قرارات الجمعية العمومية وتهديد الأطباء المضربين بالتحقيق معهم وتوقيع جزاءات، لافتاً إلى وصول مجموعة من الشكاوى الرسمية ضد عدد من الأطباء فى مستشفيات المطرية والساحل وجارٍ إرسال خطابات لهم لاستدعائهم للتحقيق تمهيداً لنشر أسماء من تثبت إدانته على الصفحة الرسمية للجنة الإضراب.
ورفض ما صرح به مساعدو وزير الصحة بأن استدعاءهم للتحقيق تشهير بهم وأمر يتطلب الاعتذار مؤكداً أن النقابة لم توقع عقوبات عليهم ولكنها استدعتهم للتحقيق فى شكوى رسمية ضدهم قائلاً: وبالتالى النقابة تمنحهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم.
وأضاف أن من يثبت إدانته من قبل اللجنة سيتم إعلانه فورا ووضع اسمه على الصفحة الرسمية للجنة العليا للإضراب، مشدداً فى الوقت ذاته أن الإضراب حق مشروع ومحصن بقرار الجمعية العمومية، ولا يجوز لوزارة الصحة توقيع أى جزاءات على المضربين طالما الإضراب لم يمس حياة المواطنين.
وقال إن الإضراب مستمر ولن يتم تعليقه بأى حال من الأحوال سواء بقرار من المجلس أو اللجنة العليا أو أى شخص وأن من له سلطة تعليقه هى الجمعية العمومية التى أقرته فقط.
وأشار إلى أن اللجنة قررت التقدم ببلاغات للنائب العام ضد المستشفيات والهيئات العلاجية التى تقدم الطوارئ والاستقبال للمرضى المصريين بمقابل مادى بالمخالفة للقانون والذى ينص على منحها مجاناً، بالإضافة إلى البدء فى جمع استقالات جماعية مسببة من جميع أطباء وزارة الصحة على مستوى محافظات مصر بداية من السبت المقبل مع توضيح أسباب الاستقالة من انهيار المنظومة الصحية وانعدام الإمكانيات وتدنى الأجور وتقديمها فى حالة وصولها كحد أدنى 15 ألف استقالة.
وأعلن عن تنظيم وقفات احتجاجية ظهر الثلاثاء من كل أسبوع أمام أكبر المستشفيات بجميع المحافظات لمخاطبة الرأى العام بأهداف الإضراب مع دعوة أطياف المجتمع المدنى للمشاركة فى تلك الوقفات، مع إعلان أسماء الأطباء المخالفين لقرارات الجمعية العمومية.
وأشار إلى تكليف الفريق القانونى بدراسة رفع دعاوى قضائية ضد الدولة لإلزامها بتمويل كادر الفريق الطبى من الأبواب الأول والرابع والخامس الخاصة «بالأجور والمكافات» معتبراً أن تلك الأبواب كافية لتطبيقه بحديه الأدنى «1200 جنيه لعامل النظافة» ويتدرج إلى الحد الأقصى الذى لا يزيد على 50 ألف جنيه.
فى المقابل، نفى الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء فى تصريح خاص ل«الوطن» ما تردد عن إعلان وزارة الصحة بتوقيع جزاءات على المضربين بداية من اليوم مؤكداً أن الاتفاق بين النقابة والوزارة هو عدم عقوبة المضربين مع عدم عقوبة العاملين.
وأضاف أنه التقى عدداً من قيادات وزارة الصحة مساء أمس للتفاوض معهم للوصول لحلول للأزمة مؤكداً أنه سيتم طرح كافة الحلول خلال اجتماع المجلس والمستمر فى الانعقاد حتى مثول الجريدة للطبع - وذلك لاتخاذ قرار نهائى بشأن الخطوات المقبلة.