استقالات الأطباء الجماعية مستمرة.. والنقابة تتهم اليساريين بتحريضهم

دخل إضراب الأطباء يومه ال 20 على التوالى، وما تزال المشكلة قائمة والأطباء يصرخون لإيصال صوتهم ومطالبهم للمسئولين، الذين يقابلونهم إما بصم الآذان أو التقليل من جدوى وفعالية الإضراب، وبين هذا وذاك يظل المواطن المصرى فى انتظار بارقة أمل لانفراج الأزمة.
وقال عمرو الشورى، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء وعضو بمنظمة "أطباء بلا حدود": إن الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب ولا تراجع، مشيرًا إلى أن الأطباء طالبوا – فى اجتماع أمس لمنسقى الإضراب بالمحافظات- بتقديم أى ملفات فساد تدين مسئولين بوزارة الصحة، مضيفًا أنهم سوف يتقدمون بشكوى لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف الشورى أنهم فى سبيلهم لعقد اجتماع للجمعية العمومية للنقابة يوم 16/11، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك حالات كثيرة للتعسف الإدارى ضد الأطباء وتهديدات بعدم صرف المرتبات.. واستنكر تجاهل المسئولين للإضراب عدا مبادرة حزب الوسط بدعم من الوزير محمد محسوب، وأبو العلا ماضى، اللذان تبنا ما طالبوا به من إعادة توزيع ميزانية وزارة الصحة، حيث هناك 13 مليار جنيه تحت بند أجور ومرتبات، إذا تم تنفيذ الحد الأدنى للأجور سيحصل أقل عامل بالوزارة على 1200 جنيه، وتتدرج المرتبات لتصل إلى 50 ألف جنيه لوكيل الوزارة ومساعد الوزير، وهو الأمر الذى لا يتطلب زيادة فى الميزانية، ولا تكليف الدولة أموالاً إضافية.
وفى المقابل، نفى أحمد لطفى، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، وجود تعسف إدارى ضد الأطباء، مشيرًا إلى أن اللجنة الإعلامية بالنقابة وعدت بتنفيذ مشروع الكادر يوم 15 ديسمبر المقبل، وهذا دليل على تحرك حقيقى نحو تنفيذ المطالب.
وأضاف لطفى أن الإضراب يضعف يوم بعد يوم مما يجعل الأطباء يملون، وهذه فرصة أكبر من الوزارة للضغط على الأطباء، مؤكدًا ضرورة تحديد مدة زمنية للإضراب لكى يجد استجابة من الوزارة، مؤكدًا أن الأمر وصل لرئيس الجمهورية ووافق عليه.
وهاجم لطفى التيار اليسارى، مؤكدًا أن هناك مزايدة سياسية منه على التيار الإسلامى فى الجمعية العمومية لإثبات أن الحكومة ضعيفة ومتخاذلة فى تنفيذ مطالب الأطباء، موضحًا أن الاستقالات الجماعية غير صادرة عن النقابة والمجلس والجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن أضرار هذه الاستقالات أكثر من فوائدها على الأطباء، كما أنها تزيد من احتقان المرضى ضد الأطباء.
وأكد حاتم محمد، عضو باللجنة العامة للإضراب، أنهم لن يهتموا بتصريحات النقابة ولا وزارة الصحة حول تصعيد مواجهة الاستقالات الجماعية من قبل عدد كبير من أطباء المستشفيات، مضيفًا أن الصحة هددت بوجود رد فعل قوى، وقد يتطور الأمر لقبول تلك الاستقالات؛ لأنها - على حد قول الوزارة -غير قانونية.. واعتبر أنها تهديدات لا تنم سوى عن الرعب الذى أصاب المسئولين جراء هذه الخطوة، مبينًا أن الاستقالات قانونية وإعلان صارخ لرفض التعسف المستمر من قبل الدولة تجاه الأطباء والعاملين فى المجال الصحي، موضحًا أنهم سيناضلون حتى تحقيق المطالب، مؤكدًا فى الوقت نفسه ازدياد الاستقالات بشكل كبير.