أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين عن تضامنها الكامل مع الطبيب مصطفى البحيري الطبيب المضرب عن الطعام والمعتصم بمقر النقابة العامة بشارع القصر العيني للمطالبة بتحسين أحوال الأطباء والصحة في مصر وتعتبر ما يقوم به صرخة احتجاج تبين ما وصل إليه أحوال الأطباء من تدني. وقالت الحركة في بيان لها اليوم، أن هذا الطبيب الشاب حديث التخرج متزوج وعائل يقبض أساسي لا يتخطى ال300 ج وحوافز مشروطة ببند الاعتماد المالي ولا تصرف بانتظام تصل إلى حوالي 600 ج ويسكن في شقة بالإيجار تصل إلى 500ج ويأتي بلبن أطفال لطفلته الرضيعة بحوالي 150ج وحالته هذه كما يقول هي ليست حالة فردية ولكنها حال معظم الأطباء. كما أعلنت الحركة عن دعمها الكامل لتحركات الأطباء للحشد على جمعيتهم العمومية يوم 21/9 القادم لإتخاذ قرار إضراب جزئي مفتوح بتاريخ 1 أكتوبر. وأشارت الحركة إلى أن هذا الإضراب جزئي لا يشمل الطوارئ والعناية المركزة والحالات الحرجة ومفتوح طوال ايام الأسبوع عدا يوم، الخميس، والذي سوف يخصص لصرف الأدوية والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. واعتبرت الحركة مطالب إضراب الأطباء استكمالا للمطالب الإجتماعية للثورة المصرية وهي زيادة موازنة الصحة إلى 15 % وفقاً لاتفاقية أبوجا والتي وقعت عليها الدولة المصرية فلا يعقل ان تقوم ثورة في مصر وتستمر الموازنة قبل وبعد الثورة كما هي 4%، عمل كادر خاص للأطباء ضمن هيكل عادل للأجور داخل وزارة الصحة وتشترط الحركة الا يمول من جيوب الفقراء أو خصخصة الصحة أو رفع التذاكر على المرضى، بالاضافة إلى أداء الداخلية لدورها في تأمين المستشفيات بشكل حقيقي مع استحداث شرطة خاصة بالمستشفيات، أسوة بشرطة السياحة وشرطة المسطحات المائية، وهو ما صرح به وزير الداخلية وتراجع عنه بعد ذلك. وأكدت الحركة على أن الصحة والتعليم هما جناحي التنمية وأنهم حق لكل فرد وليس منحة من الدولة، وكما لا يصح أن يستمر طالب ما بعد ثورة يناير في التعليم بنفس منظومة وميزانية تعليم ما قبل الثورة وكذلك المريض المصري الفقير لا يصح أيضا أن يعالج في نفس المنظومة الصحية في ماقبل الثورة.