هاجم نقيب الأطباء، خيرى عبد الدايم، قرار لجنة إضراب الأطباء بالتصعيد وتقديم استقالات جماعية، ووصفه بأنه «مزايدات رخيصة ومخالفة لقرارات الجمعية العمومية». وأكد أن نقابة الأطباء هى المسئولة عن إدارة الإضراب الذى اتفقت النقابة العمومية على أن يكون إضرابا جزئيا»، وحذر من أن «النقابة لن تقف بجوار أى طبيب يتم الضغط عليه، من قبل القائمين على الحملة، لتقديم استقالته وستلجأ إلى عقابه وإحالته للتحقيق».
وبدأت أمس حملة استقالات جماعية من قبل الأطباء، بعد أن دعت لجنة الإضراب لذلك، وقالت عضو اللجنة، منى مينا، ل«الشروق» إن «الاستقالات ستقدم للوزارة مجمعة».
وردا على هجوم النقابة على الاستقالات قالت «افتحوا طريقا آخر أمام الأطباء»، مشيرة إلى أن «النقابة لم تقدم شيئا للأطباء حتى تقول إن الاستقالات غير قانونية».
وطرحت لجنة الإضراب أسباب الاستقالة فى نص وزع على الأطباء وجاء فيه أن الاستقالة تأتى «نظرا لعدم استجابة الدولة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى وطالبوا بها بكل السبل، حتى اضطررنا لتنظيم إضراب جزئى مفتوح اعتبارا من الأول من أكتوبر 2012»، ونظرا لظروف العمل الحالية التى أصبحت لا تفى بأقل احتياجاتنا من العمل، حيث لا يوفر لنا العمل إمكانية الحياة الكريمة التى لا يوفر إمكانية تقديم خدمة طبية مقبولة للمريض المصرى».
وأضاف نص الاستقالة الجماعية «وفقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 وطبقا لنفس المادة 97 منه.. أتقدم إليكم باستقالتى ضمن الاستقالات الجماعية المسببة للفريق الطبى على مستوى الجمهورية والتى تطالب بالتحقيق فى أسبابها لتقبل معا أو ترفض معا».
وبحسب نص الاستقالة فإنها معلقة على شرط تحقيق 3 مطالب هى «إقرار كادر المهن الطبية، ووضع جدول زمنى محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة خلال 3 سنوات، وإصدار تشريع يغلظ العقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها».
وأعلنت اللجنة المنظمة للإضراب بروتوكول تقديم الاستقالة قائلة «إنه لا يتم تقديمها لجهة العمل فرادى أو مجموعات صغيرة بل يتم تجميعها مع لجان الإضراب فى المستشفيات ثم لجان الاضراب فى المحافظات ثم إلى اللجنة العامة للإضراب».
وأوضحت أن «الإعلان عن عدد الاستقالات الجماعية سيكون بشكل دوري»، مشيرة إلى أنه «عند بلوغ 15 ألف استقالة سيتم تقديمها فى مسيرة من النقابة إلى الوزارة».«