نجحت جهود وزارة القوي العاملة برئاسة محمد سعفان، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وشركة "أي الطيار" للسياحة في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق ومكتسبات 53 عاملا بالشركة. وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إنَّ هذه الاتفاقية جاءت بهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت، وحل جميع المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا فى إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن فى علاقات العمل. ووجه وزير القوى العاملة، الشكر لإدارة الشركة وممثل العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، ما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام. وكشف وزير القوى العاملة، عن أن الاتفاقية ألزمت الشركة بعد إنهاء علاقة العمل مع أي عامل بغير الأسباب والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل 12 لسنة 2003، وعدم المساس بحقوق ومزايا العامين طبقا للقانون ولائحة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بها والمعتمدة من الجهات المختصة "النقابة العامة ومكتب العمل" وأي مزايا أخرى. جاءت الاتفاقية، نظرًا لتداول إدارة شركة "أي الطيار" للسياحة أسهم الشركة بالبورصة، ودخول إدارة جديدة بنسبة 80% دون تغيير كيانها أو رقمها التأميني أو السجل التجاري أو الضريبي. وألزمت الاتفاقية العاملين بالقيام بالأعمال الموكلة إليهم وفقًا للتعليمات الصادرة لهم من إدارة الشركة "المالك الجديد" بما يضمن حسن سير وانتظام العمل. كما ألزمت الاتفاقية الطرفين بتنفيذها بحسن نية ويمتنع كل منهما عن القيام بأي عمل أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ احكام الاتفاقية أو التدخل منهما أو تضر بالعمل أو تمس حقوق العاملين . وقع الاتفاق، عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممدوح محمدي بصفته رئيس النقابة، وعن شركة "أي الطيار للسياحة" أشرف السيد محمد السيد شيحه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.