اجتماع ساخن بلجنة نظام الحكم للتصويت على نقل القضاء العسكري إلى العادي

عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور اجتماعًا مغلقا ظهر اليوم الأحد لتحديد جدول أعمال الجلسة القادمة، حيث تختار الهيئة في اجتماعها غدا موعدا للجلسة العامة ما بين يومي الثلاثاء أو الأربعاء، لمناقشة باب الحقوق والحريات والذي انتهت لجنة الصياغة من كتابته بشكل أولي.
وأوضحت الدكتورة منار الشوربجي، عضو الجمعية التأسيسية في تصريحات صحفية أن عرض باب الحقوق والحريات على الجلسة العامة سيكون لمجرد المناقشة فقط ومعرفة أراء أعضاء الجمعية في المواد وليس التصويت كما ادعى البعض.
وأضافت الشوربجي، إنه سيتم توزيع الباب الذي تمت صياغته بصورته الأولية والتي انتهت منه لجنة الصياغة على الأعضاء قبل حضور الجلسة العامة للاطلاع وكتابه تعليقهم على المواد.
في الوقت نفسه، تعقد لجنة نظام الحكم بالجمعية اجتماعًا مغلقا لحسم مسألة نقل القضاء العسكري إلى القضاء العادي فى باب السلطة القضائية وبعض المواد المرتبطة بالسلطة التنفييذية ونسبة العمال والفلاحين.
حضر من الأعضاء عمرو موسى، عصام العريان، محمد غزلان، الدكتور معتز عبدالفتاح، وداود الباز، واللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة.
وأكد بعض الأعضاء أن الاجتماع سيكون ساخنا خاصة وأن الأغلبية تتجه إلى رفض نقل القضاء العسكري إلى العادي.
ونفى اللواء مجدي بركات ممثل القضاء العسكري في التأسيسية ل"الوطن"، وجود إشكالية في نقل القضاء العسكري إلى منظومة القضاء العادي. وأشار إلى أن كل دساتير العالم لا تفرق بين القضاء بأنواعه سواء كان عسكريا أو عاديا.