كشفت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، غموض واقعة العثور على جثة تاجر فحم، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مكمم الفم ومقيد الساقين داخل الشقة سكنه بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية. وأخطر اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، تاجر فحم، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، داخل مسكنه، مُكمم الفم وموثوق الساقين باستخدام لاصق ومُقيد من يده اليمنى بمنضدة. وأمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة. أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من، أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة المشار إليها، 40 عاما، عاطل، 31 سنة، محكوم عليه غيابياً في قضيتين "تجمهر، سرقة بالإكراه بالسجن 25 سنة، وحارس خاص، 25 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، عاطل، 28 عاما، سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات، ضرب وسلاح ناري". وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهمين بعدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطهم عدا المتهم الثاني، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب. وأدلى الأول باعترافات تفصيلية أمام ضباط المباحث، مشيرا إلى ارتباطه بشراكة مع المجني عليه في تجارة الفحم وخلال الآونة الأخيرة حدثت خلافات مالية بينهما لمطالبته للمجني عليه دفع مبلغ 12 ألف دولار مديونية له من تجارتهما إلا أن المجني عليه رفض السداد. وأوضح المتهم أنه استعان بالمتهم الثاني لمساعدته في استرداد أمواله من المجني عليه نظير حصوله على مبلغ مالي فاستعان المتهم الثاني بالثالث والرابع لتنفيذ مخططهما وأعدوا لذلك "مطواة- شريط لاصق". وتبين من التحقيقات توجه المتهمين الثاني والثالث والرابع إلى المجني عليه بمحل سكنه بقصد المتاجرة معه في الفحم، وعقب دخولهم الشقة طالبوا المجني عليه سداد المبلغ المستحق عليه لدى المتهم الأول فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة. وكشفت التحقيقات إشهار المتهم الرابع "المطواة" فحدثت إصابة الثالث بطريق الخطأ فصاح المجني عليه خشية افتضاح أمرهم فقاموا بتكبيله وتكميمه بلاصق وتكبيل يده بمنضدة وتعدى الثاني عليه بالأيدي فأودى بحياته وهربوا. وبإرشاد المتهم الرابع، ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
