أوباما يرفع الحد الأدنى لأجور مئات الآلاف بنسبة 25%

رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، الحد الأدنى بنسبة 25%، لرواتب مئات آلاف الأمريكيين، مطالبا الكونجرس بتعميم هذه الزيادة، على سائر قطاعات العمل في البلاد.
وخلال احتفال في البيت الأبيض، وقع أوباما قرارا تنفيذيا زاد فيه الحد الأدنى لأجور المتعاقدين مع الدولة الفيدرالية، إلى 10.10 دولارا لساعة العمل الواحدة، في قرار سيسري على الذين يتم التعاقد معهم، اعتبارا من مطلع العام المقبل، وبهذا القرار، يكون أوباما قد نفذ ما تعهد به في خطابه عن حال الاتحاد، في نهاية يناير الماضي.
ويبلغ حاليا الحد الأدنى للأجور في الحكومة الفدرالية، 7.35 دولارا لساعة العمل الواحدة، وهو أجر لم يتغير منذ 2009، علما بأن الحد الأدنى المعتمد في بعض الولايات، هو أعلى من الحد الأدنى الفيدرالي.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه بسبب معدلات التضخم فإن القدرة الشرائية للذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، تراجعت بنسبة 20%، مقارنة بما كانت عليه عند بدء الولاية الأولى للرئيس الراحل رونالد ريجان، أي في يناير 1981.
وكان وزير العمل توم بيريز أوضح في وقت سابق، أن: "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.10 دولارات للساعة اعتبارا من مطلع العام 2015، إجراء سيستفيد منه مئات آلاف الاشخاص".
وبحسب الوزير فإن هذه الزيادة يمكن تغطيتها من الميزانية الحالية، وبحسب الدستور الأمريكي فإن: "الكونجرس له وحده، الحق في التصويت على نفقات جديدة"، وقد سبق للنواب الجمهوريين في مجلس النواب والذين يشكلون فيه أكثرية، أن عبروا عن رفضهم لرفع الحد الأدنى للأجور، لأنه سيؤدي بنظرهم إلى كبح النمو.
ودحض أوباما هذه النظرية، مؤكدا أن "زيادة الحد الأدنى للأجور، ستساعد ملايين الأمريكيين على الخروج من الفقر، ولن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد، بل ستنعش الاقتصاد"، داعيا الكونجرس إلى الاستجابة لمطلبه.