هجوم حقوقي من جنيف على انتهاكات قطر لحقوق العمال الأجانب

كشف خبراء حقوقيون عن مواصلة الحكومة القطرية، عدم التزامها بتعهداتها الدولية بحماية حقوق العمال والمحافظة عليهم.
وأكد الخبراء، أن قطر حاولت "خداع العالم" من خلال إصدار القانون رقم 21 لسنة 2015، الذي سوقت له على أنه يعزز حقوق العمال المهاجرين، على خلاف الحقيقة.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد أبقى على عناصر أساسية في القانون القديم، تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري، حيث يتعين على العامل الحصول على تصريح لمغادرة البلاد، كما يجيز لصاحب العمل منع العامل من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى 5 سنوات، وكذلك الاحتفاظ بجواز سفره، مما يرسخ قانوناً فكرة الاستغلال في العمل من قبل أصحاب الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، عقب انتهاء جلسة مراجعة السجل الحقوقي القطري، من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن الندوة كشفت عن أنه بموجب القوانين القطرية، يخضع الأفراد في كثير من الأحيان إلى الحبس الانفرادي أو العزل، واستخدام أساليب التعذيب التي تشمل "الضرب، والصعق بالكهرباء"، كما حدث مع المواطن الفلبيني "رونالدو لوبيز أوليب" الذي أيدت محكمة النقض في قطر، يوم 2 مايو 2016، الحكم بسجنه 15 عاما، بتهمة التجسس، ولم يتم التحقيق في ادعاءاته بتعرضه للتعذيب.