بعد توافق "النواب" والأزهر.. حقوقيون: لا بديل عن تطبيق "الاستضافة"

بعد التوافق على الاستضافة والرعاية المشتركة في قانون الأحوال الشخصية بين مجلس النواب والأزهر، أكد عدد من الحقوقيين أن تطبيقها ضروري حفاظاً على الصحة النفسية للأطفال، ويعطي الآباء والأمهات حقهم في رعاية أبنائهم.
وتعد الاستضافة أبرز المواد الخلافية في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، بين مطالبين بتطبيقها وبين مخاوف البعض منها نظرا لحالات الفردية استغلها آباء لخطف الأطفال.
المتحدث باسم ملتقي "بيوت مصر"، مروة منصور تقول ل"الوطن"، إنه على الجميع الابتعاد عن الشد والجذب حول قانون الأحوال الشخصية، وأن تكون الأولوية الخروج بقانون يصب في مصلحة الطفل الفضلى والتوازن بين جميع أطراف الأسرة.
"منصور": تحافظ على الصحة النفسية للطفل.. و"عجاج": تعطي الآباء والأمهات حقهم في رعاية أبنائهم
وأضافت منصور، أن هناك مشاكل كثيرة في القانون الحالي ومنها بين السيدات أنفسهم نتيجة لإختلاف طلباتهم، فنجد مثلا المطلقات الحاضنات هدفهم النفقة والمسكن والانتقام، والمطلقات غير الحاضنات والجدات والعمات هدفهم استضافة أبنائهم.
وتابعت أنه علينا النظر إلى مصلحة الطفل وضرورة تطبيق الاستضافة حفاظا على الصحة النفسية للطفل، وفق توصيات وزارة الصحة التي أعدتها الأمانة العامة للطب والنفسي وعلاج الإدمان.
وطالبت منصور، مجلس النواب بسرعة التحرك لإقرار قانون الأحوال الشخصية للحد من المشكلات التي يسببها القانون الحالي، على أن يتضمن الرعاية المشتركة.
وقال المحامي الحقوقي عصام عجاج، إن القانون الحالي يسبب انقسام اجتماعي، ويجب العمل للخروج بقانون جديد يصب في النهاية في مصلحة الطفل ويراعي حقوق الرجل والمرأة على حد سواء.
وأضاف عجاج، أن المادة 79 من الدستور تنص علي تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، متشسائلا هل تتحقق بحرمانه من والده 15 عاما؟، وهل من مصلحة الطفل أن يحرم من جده وجدته لأبيه؟، لذلك لا يمكن أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بدون تطبيق الاستضافة والرعاية المشتركة، وإعطاء الآباء والأمهات حقهم في رعاية أبنائهم.
وصدر أول قانون لتنظيم الأحوال الشخصية في مصر عام 1920، وعلى مدار 99 عاماً الماضية شهد عدة تعديلات.
وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية حاليًا 4 قوانين هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.