حكومة «الببلاوى» تغرق فى «بحر» المطالب الفئوية

الغضب يجتاح «غزل المحلة».. و«أبوعيطة»: «الإخوان» وراء الاعتصام.. وصرفنا باقى المستحقات

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع، وتم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة وإعادة هيكلة تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
فى المقابل قرر عمال شركة «مصر المحلة للغزل والنسيج» الاستمرار فى اعتصامهم رغم موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف المستحقات. وقال كمال الفيومى، أحد العمال، إن رسالة اعتصام وإضراب العمال لم تصل بعد إلى الحكومة لأن صرف الشريحة الأخيرة من الأرباح السنوية هو أحد المطالب، وليس كل المطالب التى تتمثل فى نقل الشركة من وزارة الاستثمار إلى «الصناعة» وإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وإجراء انتخابات عاجلة، ووضع كادر خاص لعمال الشركة.
على جانب آخر دخل 70 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام بالمحلة والإسكندرية فى اعتصام مفتوح أمس للمطالبة بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور وصرف المرتبات المتأخرة. فيما أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الإضراب دون مفاوضات يُفسد المعنى الحقيقى له ويعرقل حل مشاكل العمل، مشدداً على أنه سيبحث كل مشاكل عمال غزل المحلة مع وزير الاستثمار، لعرضها فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وأضاف أبوعيطة ل«الوطن»: «أنا متأكد أن رموز جماعة الإخوان الإرهابية هم من يقف وراء تحريض العمال على الإضراب فى الوقت الحالى، من أجل استغلال العمال فى إرهاق الحكومة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية»، محذراً العمال من محاولة استغلالهم فى صراع سياسى.
وشدد ناجى حيدر، القيادى العمالى، على أن العمال صامدون حتى تحقيق مطالبهم، موضحاً أن قطاعات الشركة تتعرض لخسائر مستمرة خلال السنوات الماضية بسبب سوء الإدارة وعدم وجود مجلس نقابة أو إدارة منتخبة تعبر عن إرادة العمال الكادحين، مستشهدا بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أكدت إهدار مئات الملايين دون وجود أى حساب لمفوضى مجالس إدارات الشركة المتعاقبة. وأكد ياسر سلامة، القيادى العمالى بالشركة، أن العمال مستمرون فى الإضراب حتى صرف الأرباح، مشيراً إلى أن الإدارة لا تتخذ خطوة لصالح العمال إلا بعد أن يقرروا الإضراب عن العمل وإيقاف الماكينات، موضحاً أن العمال لا يتوقفون عن الإنتاج إلا للمطالبة بحقوقهم الشرعية والتى تتضمن حوافزهم السنوية، مشيراً أنهم لم يتنازلوا عن تقاضى شهرين ونصف الشهر لحافز سنة 2013 دون اللجوء لعقد أى جمعية عمومية بالشركة مثلما ادعى مجلس الإدارة كنوع من المماطلة فى سداد حقوق العمال الغلابة، حسب قوله.