بالأرقام| رحلة توريد القمح حتى حصاد المحصول

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الجهات المسوقة للقمح المحلي تسلمت نحو 1.2 مليون طن قمح من المزارعين، منذ فتح باب التوريد والذي بدأ منتصف أبريل الماضي وحتى الآن.
بداية موسم التوريد
بدأت عملية توريد موسم القمح المحلي من المزارعين منتصف شهر أبريل الماضي، وأشارت وزارة التموين، حينها، إلى أن كميات التوريد قد تكون ليست كبيرة في بداية الموسم نظرا للأحوال الجوية؛ ولكنها ستتزايد معدلات التوريد مع الشهور المقبلة.
حصاد القمح
بلغ إجمالي ما تم حصده من توريد القمح 790 ألف فدان من إجمالي مساحات مزروعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وجرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول.
ميزانيته المخصصة
وجهت وزارة التموين بصرف مستحقات المزارعين أولا بأول وخصصت أكثر من 14 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعمليات التوريد وسداد مستحقات الفلاحين سريعًا.
المساحات المزروعة
بلغ إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الجاري بجميع مراكز المحافظة بلغ 108 آلاف فدان، والمتوقع توريده العام الجاري يصل إلى 190 ألف طن.
عدد الصوامع المستخدمة
جرى تحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و51 صومعة وشونة وبنكر، وتم اتباع الوسائل الصحيحة في التخزين للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف.
الدعم الحكومي
حرصت الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلي العام الجاري، بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.
أسعار الأردب
شجعت الحكومة المزارعين على التوسع في زراعة القمح المحلي عن تسجيل سعر 685 جنيها للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 بزيادة قدرها 70 جنيهًا في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي، و600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.
طرق تخزينها
اتبعت وزارة التموين خطة دورية لتخزين الأقماح والخاصة بإحتياجات الدولة من الأقماح المستوردة على مدار 10 أشهر، نظرا لأن موسم التجميع المحلي يتم خلال نحو شهرين، من 15 أبريل حتى 30 يونيو من كل عام.
التزامات وزارة التموين
استلمت وزارة التموين من اللجان المختصة مع متابعة عمليات التوريد أولا بأول لضمان عدم التلاعب، وكذلك الحفاظ على تخزين وسلامة الأقماح لمنع أي هدر خلال عمليات التوريد، مع تيسير الإجراءات للموردين خلال تسليم الأقماح للجهات المسوقة.
الجهات المكلفة بتسويق القمح
كلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع ببدء استلام القمح في جميع المواقع على مستوى الجمهورية.
لجان التفتيش
شكلت لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها الأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها جميع الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.
غرف العمليات المركزية
شكلت وزارة التموين غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح و منحها الأولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح.
تحذيرات صوامع القطاع الخاص
كما حذرت وزارة التموين وفقا لتعليمات رئاسة الوزراء بحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية، وتدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى نقاط التجميع.
المخزون الاستراتيجي الحالي
تمتلك وزارة التموين مخزون استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 4 أشهر حاليًا، إلى جانب ما سيتم تسلمه من القمح المحلي.