قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية، إن رئاسة الجمهورية ستحيل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإصداره في 17 فبراير الجاري. وقال "عوض" إنه ستتم غدًا دراسة المقترحات على المشروع المبدئي للقانون، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستجابة للمقترحات التي تتوافق مع الدستور والقانون، ثم يتم إرسال المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة، خلال أيام. وأوضح "عوض" في تصريحات له اليوم، أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيراجع القانون، شاملاً المقترحات التي سيتم الأخذ بها، بعد موافقتها للدستور والقانون، ثم يرسلها مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية.