المدعي العام يمهل نتنياهو أسبوعا لطلب جلسة استماع للدفاع عن نفسه

أمهل المدعي العام الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى نهاية الأسبوع المقبل؛ لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده.
وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، محامي نتنياهو في رسالة نشرت، أمس الأحد، أنه إذا أراد رئيس الوزراء ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة ضده، فعليه إبلاغ السلطات قبل العاشر من مايو المقبل، ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع قبل العاشر من يوليو المقبل.
وبحسب رسالة النائب العام، احتج محامو نتنياهو على عدم دفع مستحقاتهم المالية حتى الآن، ورفضوا جمع ملفات القضية حتى يحصلوا على أتعابهم، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى رغبة نتنياهو في دفع مستحقات المحامين إذا جمع مبلغ مليوني دولار من رجلي أعمال أمريكيين، هما قريبه ناثان ميلكوفسكي وصديقه سبنسر باتريتش، ورفضت اللجنة الحكومية المخولة فحص طلبات المسؤولين الحكوميين، مرتين طلب نتنياهو بقبول أموال من مصادر خارجية.
وأعلن المدعي العام، في فبراير الماضي، عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى رئيس الوزراء ومتابعة توصيات الشرطة، وبناء على طلب نتنياهو، لم يحصل المحامون على مواد إثباتية إلا في اليوم التالي للانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من أبريل، خوفا من تأثير تسرب الملفات إلى الناخبين.
وفاز نتنياهو مؤخرا بولاية خامسة ويواجه احتمالات أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يجد نفسه في مثل هذا الموقف، وذكرت رسالة ماندلبليت إنه على الرغم من أن ملفات القضية متاحة أمام محامي نتنياهو إلا أنهم يرفضون جمعها طالما لم يدفع موكلهم مستحقاتهم المالية، وجاء في رسالة ماندلبليت أيضا أن "المستحقات لا تبرر أي تأخير في نقل أهم المواد إلى رئيس الوزراء أو محاميه، وفي جميع الأحوال هذا لا يؤثر على موعد الجلسة".
ويشتبه بتورط نتنياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي ل "بيزك" شاؤول ألوفيتش، وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة مثل السيجار وزجاجات الشمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، مقابل خدمات مالية أو شخصية، ونفي نتنياهو هذه الاتهامات ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه، وفي حال توجيه الاتهام إليه، لن يكون نتنياهو 69 عاما مجبر قانونا على التخلي عن منصبه حتى تتم إدانته ونفاد كل عمليات الاستئناف.
وأعرب محللون عن اعتقادهم أن رئيس الوزراء سيواجه التهم من خلال التوجه الى المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات عدة، واتهم منافس نتنياهو في الانتخابات التشريعية رئيس الاركان السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء ومن حوله بأنهم "مدمنون على ملذات السلطة والفساد والمتعة".