بعد توصية النيابة العامة الإسرائيلية بتوجيه اتهامات بتلقى رشاوى ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، رفض نتنياهو صفقة يعلن خلالها عدم ترشحه لخوض الانتخابات المقبلة مقابل تخفيف الاتهامات ضده. وذكر أميت حداد محامي نتنياهو، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الاتهامات ببساطة غير حقيقية، وأن نتنياهو برىء، وأنه بعيد بسنوات ضوئية عن توجيه الاتهام إليه". وقلل محامي نتنياهو من توصيات المدعى العام والشرطة، قائلا إنه في 2004، وجه المدعى العام وقتها إيدنا آربيل والشرطة اتهامات ضد آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إلا أنه تم إسقاط الاتهامات في وقت لاحق. وأوصت النيابة الإسرائيلية أمام المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو تنسب فيها إليه تهمة تلقي رشاوى ب3 ملفات فساد هي 1000 و2000 و4000. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في نهاية تحقيقاتها باتهام نتنياهو بتلقي رشاوى. وذكرت قنوات التلفزيون العبرية المركزية أن النيابة استكملت تقريرا حول الملفات الجنائية المشتبه بها نتنياهو. وسيجري مندلبليت مداولات، الأسبوع المقبل، بالاستناد إلى مسودة تقرير شاي نيتسان المدعي العام والمدعية المرافقة للتحقيقات في هذه الملفات ليئات بن أري، والتي تصف الملف 4000 بأنه "ملف فساد بامتياز". ووفقا لتقرير المدعين، فإنه بالإمكان وصف الملفين 1000 و2000 بأنها ملفي رشاوى، ولكن بمستوى أدنى. ويذكر أن نتنياهو مشتبه بالملف 4000 بتسهيل دمج شركتي "بيزك" للاتصالات و"ييس" للبث بالأقمار الصناعية وكسب رئيسهما، شاؤول ألوفيتش، مبلغ مليار شيكل مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وزوجته سارة في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش. وقالت القناة العبرية "كان" إن تقرير النيابة هو أنه ينبغي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة وتوجه إليه تهم تلقي رشاوى وخيانة الأمانة والاحتيال. ونقلت "كان" عن مندلبليت قوله في مداولات مغلقة إنه سيتوصل إلى قرار حتى شهر يناير المقبل في حال وجود أدلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأنه بات في مرحلة متقدمة جدا في طريقه لاتخاذ قرار.