محلل جزائري ل"الوطن": الإسلام السياسي خرج من معادلة الحراك في الشارع

دخل الحراك الجزائري هذا الأسبوع شهره الثالث، وسط احتشاد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائر للجمعة العاشرة على التوالي، مع تزايد المطالب برحيل رموز النظام ومحاربة الفساد.
ونزل آلاف الجزائريين إلى الميادين العامة في العاصمة الجزائر، الجمعة، تلبية لدعوات واسعة للتظاهر، لا سيما في ساحة البريد الرئيسة، التي تحولت إلى أهم مراكز الاحتجاج في البلاد.
وقال المحلل السياسي الجزائري جلال مناد، إن مظاهرات الجمعة العاشرة تزامنت مع فتح القضاء الجزائري مجموعة من ملفات الفساد الخاصة برموز النظام السابق، وطالت سياسيين ورجال أعمال تربطهم صلة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأضاف "مناد" ل"الوطن": "المظاهرات كانت في جميع أرجاء الجزائر وطالبت بعدم التراجع عن مطالب المتظاهرين ورحيل رموز النظام السابق والتأكيد على الحمة بين الجيش الجزائري والشعب واستقلالية القضاء لمعالجة قضايا الفساد، وأجرى المتظاهرون محاكمة صورية لحزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الذي كان يرأسه فخريا عبدالعزيز بوتفليقة، وطالبوا بضرورة استراداد الأموال المنهوبة من قبل رجال الأعمال الموالين للنظام السابق وكونوا ثروات من طرق غير شرعية تنافي القوانين والدستور، وأكدوا استمرار التظاهرات في شهر رمضان".
وتابع: "المتظاهرين أكدوا استمرار دعم المؤسسة العسكرية والتصدي لجميع المحاولات التي تسعى للالتفاف على الثورة، وأن التظاهرات السابقة كانت سلمية، حيث إن قوات الأمن اكتسبت خلال 3 أشهر كيفية التعامل مع المتظاهرين وتجنبهم، إضافة أن النخب في الشارع ترفع شعارات دائمة لمساندة الأمن والجيش وتتجنب الاحتكاك معه، فهم ليسوا خصوما للقوى الشعبية".
واختتم المحلل السياسي حديثه ل"الوطن": "الحراك الشعبي السلمي نجح في تفكيك المعركة الأيدولوجية والقوى الإسلامية والعلمانية وكل من حاول استغلال الحراك لصالحه تم لفظه من الشارع، فالإسلام السياسي سقط من المعادلة وليست رائدة في الحراك لأنه شبابي وليس أيدولوجي".
وذكرت وسائل إعلام جزائرية حكومية، أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع، في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.
وحذر الجيش من محاولات اختراق المسيرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير الماضي، داعيا الشعب الجزائري إلى التحلي بالحيطة والحذر من محاولات اختراق هذه المسيرات.
وحمل المحتجون في وسط العاصمة الجزائر لافتات تطالب بمحاسبة المزيد من المسؤولين المتهمين بالفساد، ومن بين الشعارات التي رفعوها "النظام يجب أن يرحل" و"سئمنا منكم".
ويرفض المحتجون تولي عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، منصب الرئيس المؤقت بدل بوتفليقة لمدة 90 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل.
كما يطالب المحتجون برحيل رئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي، الذي كان وزيرا للداخلية في عهد بوتفليقة، وقد تولى رئاسة الحكومة في 11 مارس الماضي، في ذروة الاحتجاجات في البلاد.