انتظام التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها انتظام عمليات التصويت على التعديلات الدستورية، بعد فتح كل لجان الانتخابات أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في الموعد المحدد دون تأخير، وبلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.
وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أكد في تصريحات سابقة على رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة، استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومتابعة تأمين اللجان الانتخابية، بالتنسيق بين مديرية أمن القليوبية والقوات المسلحة.
كما شدد المحافظ، على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة في محيط المقار واللجان الانتخابية، وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية، لتأمين العملية الانتخابية، وتم توفير 104 سيارة إسعاف في 64 تمركز داخل المحافظة، بالإضافة إلى رفع الطوارىء بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وإلغاء الإجازات، ومع توفير فصائل الدم ومشتقاته.
وأشار إلى أنه سيتم توفير وسائل مواصلات بكل مدينة للتيسير على المواطنين في الوصول إلى لجان الاستفتاء بالمراكز والمدن والقرى، والاستعدادات التامة بإسعاف ومستشفيات المحافظة، مع دعوة جميع أبناء المحافظة إلى الإدلاء برأيهم في العرس الديمقراطي وضرورة الوعي بأهمية المشاركة.
وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة في العرس الديمقراطي، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في نسب التصويت بحسب تصريحاته.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.