تصدرت السيدات والفتيات وكبار السن المشهد أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدارس الخصوص بالقليوبية، وشهدت اللجان إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى من فتح أبوابها اللجان أمام المواطنين. وكانت قد فتحت، لجان الانتخابات أبوابها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة. وكان قد أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20و21و22 ابريل الجارى ، والاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية. كما شدد المحافظ، على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية، حيث تم توفير 104 سيارات إسعاف فى 64 تمركزا داخل المحافظة بالإضافة إلى رفع الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وإلغاء الإجازات ومع توفير فصائل الدم ومشتقاته. وأشار، إلى أنه سيتم توفير وسائل مواصلات بكل مدينة للتيسير على المواطنين فى الوصول الى لجان الاستفتاء بالمراكز والمدن والقرى والاستعدادات التامة بإسعاف ومستشفيات المحافظة، مع دعوة جميع ابناء المحافظة إلى الادلاء برأيهم فى العرس الديمقراطى وضرورة الوعى بأهمية المشاركة ، وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة فى الاستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة فى هذا العرس الديمقراطي، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى نسب التصويت. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. ويحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
