راشد: تجهيز 563 مركزا انتخابيا و1004 لجان فرعية للاستفتاء على الدستور

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية بأهمية القيام بدورهم في توعية المواطنين بالنزول والمشاركة في التعديلات الدستورية والإدلاء بآرائهم، وحث جميع الفئات العمرية على المشاركة، مؤكدا أن الهدف من تلك التعديلات ترسيخ كيان الدولة المصرية التي ما زالت تتعرض لكل أنواع المؤامرات.
ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ذلك الحدث المهم، حيث تجرى عملية الاستفتاء داخل 563 مركزا انتخابيا، و1004 لجان فرعية و5 لجان عامة.
وكلف راشد جميع الجهات التنفيذية بالمراجعة والتأكد من تمام كافة المراكز الإنتخابية واللجان العامة واللجان الفرعية والقيام بأعمال النظافة الدورية بمحيط اللجان ورفع كافة أنواع الإشغالات والباعة الجائلين ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الإنتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت مشيراً إلى أنه يجب الظهور بمظهر مشرف خلال أيام الانتخابات.
وأضاف المحافظ أنه جرى إنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة؛ لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتلقي أي بلاغات خاصة بعملية الاستفتاء والتعامل معها على الفور.
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدا، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.