الخارجية: لجنة للإشراف على سير الاستفتاء في البعثات المصرية بالخارج

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة عملت على تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن وزير الخارجية سامح شكري وجه باستكمال جميع الاستعدادات بمقار البعثات المصرية في الخارج في إطار دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأوضح أن مصر لديها 140 مقرا انتخابيا بالخارج في 124 دولة، تتواجد فيها البعثات المصرية.
وأشار إلى تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على سير عملية الاستفتاء على تعديل الدستور، والتواصل مع البعثات بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونوه أن البعثات المصرية تواصلت مع الجاليات هناك، وشرحوا جميع الضوابط والتسهيلات التي تمنحها البعثات على عملية الاستفتاء.
وأكد حرص وزارة الخارجية على التواصل مع جميع البعثات الدبلوماسية والتأكد من توفير المناخ الملائم، مشيرًا إلى أنه يحق لكل مواطن مصري التصويت بالجواز الساري أو ببطاقة الرقم سواء كانت سارية أو منتهية.
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.