"الخارجية": يجوز للمواطن بالخارج التصويت في الاستفتاء بجواز سفر منتهي

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزارة أتمت كافة استعداداتها اللازمة للتسهيل على المصريين في الخارج أداء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن البعثات الخارجية تعمل بشكل مستمر على تمكين المصريين في الخارج من المشاركة في عملية الاستفتاء.
وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن الوزارة أنشأت حوالي 140 مقرًا انتخابيًا ب24 دولة خارجية يتواجد بها المصريين، مؤكدًا أن هناك لجنة للمراقبة والإشراف على العملية الانتخابية بشكل كامل.
وأكد متحدث الخارجية، أن هناك تعليمات من وزير الخارجية سامح شكري حول استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بتسهيل عملية الاستفتاء علي المصريين بالخارج، موضحًا أن السفارة المصرية في نيوزيلندا ستكون أول بعثة دبلوماسية، تشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهذا بسبب اختلاف التوقيت.
وأوضح أن وزارة الخارجية تعمل على توفير المناخ الملائم للاستفتاء على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر يكفي للتصويت في سفارات مصر بالخارج حتى وإن كانا منتهى الصلاحية.
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.