متحدثة "الهجرة": حافلات لنقل المصريين بالخارج للمشاركة في الاستفتاء

قالت مها سالم، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزيرة نبيلة مكرم، وجهت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على غرار غرفة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأوضحت سالم، خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، على قناة "ten"، اليوم، أن الدور الرئيسي لغرفة العمليات هو تلقي الاستفسارات من المصريين في الخارج عبر وسائل التواصل المتاحة سواء أرقام هواتف جار إعلانها أو موقع الوزارة أو البريد الإلكتروني.
وأشارت سالم إلى أن غرفة العمليات تكون حلقة وصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار دور وزارة الخارجية عبر "سفاراتنا وقنصلياتنا في 140 مقرا في الخارج"، مؤكدة أن هناك اتصالات وتنسيقا دائما مع الجاليات المصرية التي تعتبر صوت مصر في الخارج.
وأشارت إلى توفير تسهيلات للناخبين في الخارج، بحيث يتم توفير حافلات لنقل المواطنين ووسائل إرشادية من خلال العمل القنصلي أو ممارسات أبناء الجالية المصرية في الخارج.
وجددت الدعوة للمصريين للمشاركة في الاستفتاء، للحفاظ على حقهم الدستوري، مؤكدة أن المواد الجديدة تضمن تمثيلا للمصريين بالخارج بمجلس النواب.
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.