الداخلية تبدأ تفعيل خطة تأمين الاستفتاء وتلغي إجازات الضابط والأفراد

فّعلت وزارة الداخلية خطة تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنشر قواتها في محيط كافة المقار الانتخابية.
وقال مصدر أمنى ل"الوطن"، إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الاستفتاء الذي انطلق اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكد المصدر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يشرف على خطة تأمين الانتخابات بنفسه، والتي تعتمد على الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بالأمن والأمن الوطني، بهدف جمع المعلومات الكافية، وإحباط أي مخططات لإفساد الاستفتاء، وتكثيف إجراءات التأمين بمحيط المنشآت ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتمشيط الدوري والمستمر لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.
وأضاف المصدر أن خطة تأمين الاستفتاء، تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على، والثاني تأمين عملية سير عمليات التصويت، حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، ويشارك في الخطة أكثر من 180ألف من ضباط وأفراد وجنود إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزي.
وأوضح المصدر أنه سيتم مساء اليوم الجمعة، تنفيذ "حرم أمني" -يبعد مسافة 15 مترا عن كل مقر انتخابي- حسب كل لجنة من لجان الانتخابات، وسوف يتم تعويض لجان التصويت التي يصعب تنفيذ حرم أمني لمسافة 15 مترا بعدد من القوات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة والمتابعة عبر الفيديو كونفرانس لمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وعبر انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر أن المنشآت المهمة والحيوية وكذلك المتاحف والمقاصد السياحية والأثرية، سوف تشهد تأمينات أمنية مشددة، وسط تزويدها بالخدمات الأمنية اللازمة، خلال فترة التصويت على ان يتولى خبراء المفرقعات مساء اليوم وبصحبتهم الكلاب البوليسية المدربة بتمشيط كافة مقار اللجان والمنشآت المهمة بالكامل حفاظا على أرواح المواطنين وسيتم توفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية وتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.
وعقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أمس اجتماعا بمساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتقى بمديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو "كونفرانس" لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية تزامناً مع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ووجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات، كما وجه تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصري العظيم.