سويعات قليلة تفصل الشعب المصري عن العرس الديمقراطي الثاني، عقب ثورة 30 يونيو، حيث يترقب الجميع الدور الأمنى الذى ستقوم به الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات الرئاسية المقرر أن تبدأ غدا الإثنين ولمدة 3 أيام، من الانتخابات الرئاسية. توجيهات وزير الداخلية توجيهات وزير الداخلية مجدى عبد الغفار إلى مساعديه كانت مباشرة وواضحة وحازمة، لتؤكد لهم على ضرورة أن يذهب المواطنين إلى صناديق الاقتراع أمنيين، وقال الوزير: «على الضباط المعنيين بالتأمين بالالتزام بإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية»، مشدداَ على مواجهة أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
وطمأن «وزير الداخلية» خلال اجتماعاته القوات بأنه تم توفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، ووجه عبد الغفار بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية. كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائية. حالة استنفار قصوى خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة كما حدث في حادث الإسكندرية الارهابى أمس، التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة، والذى سيتم مواجهته بكل قوة وحسم من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها بشكل مستمر. وبالنسبة للسيناريو الثالث، فيتمثل في محاولة إثارة الشغب أمام المقار واللجان الانتخابية، ورغم أنه سيناريو مستبعد إلا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الإضرار بالمقار الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة. المجموعات القتالية وفرق الانتشار السريع تجوب المحافظات دفعت وزارة الداخلية بتشكيلات الأمن المركزي وفرق من العمليات الخاصة لتأمين شوارع وميادين المحافظات والمنشآت الهامة والحيوية لتفقد الأوضاع الأمني وملاحظة الحالة في محيط المقار الأنتخابية قبل تسليمها للقضاة المشرفين على عملية التصويت صباح الغد.
واستعدت وزارة الداخلية وقطاعتها لتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية، خلال أيام التصويت بتعزيز الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون. وراجع وزير الداخلية محاور خطط تأمين مقار اللجان الإنتخابية وطالب الضباط المعنيين بالتأمين بالالتزام بإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية. وطمأن القوات بأنه تم توفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الإنتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، ووجه «عبد الغفار» بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية. كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى. وشدد الوزير على مواجهة أية محاولات للمساس بسير العملية الإنتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون. ووجه بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون. اللجان الانتخابية في يد رجال المفرقعات.. ممنوع الاقتراب استلمت الإدارة العامة للحماية المدنية أكثر من 11 ألف مركز انتخابي، و13 ألف و690 لجنة فرعية منذ الصباح، وجرت عملية التمشيط بواسطة ضباط المفرقعات والوسائل الفنية المعاونة وأجهزة الكشف عن المعادن لتعقيم اللجان من الداخل بالاستعانة، بكلاب الحراسة المدربة وذلك لتأمين 59 مليون ناخب وتجري الآن عمليات فحص وتعقيم بشكل دوري لكافة اللجان، وسط تمركز العديد من رجال الأمن لتأمين عمليات الاقتراع مع التدعيم بالمعدات وسيارات الإطفاء والإنقاذ بمحيط اللجان لحين انتهاء عمليات التصويت بانتخابات الرئاسة 2018.
وكشف مصدر أمني عن دور الإدارة العامة للحماية المدنية، في تأمين العملية الانتخابية حيث قال إن إدارة المفرقعات تتولى مسؤلية تعقيم المقار الانتخابية من الداخل قبل توافد الناخبين وفتح باب التصويت على أن تتولي التمشيط والتعقيم خارج المقار الانتخابية أثناء عملية التصويت وفي محيطها وفي محيط الشوارع المؤدية إليها. وأضاف المصدر ل «صوت الأمة» أنه تم التنسيق مع المحافظات للتأكد من عدم وجود وصلات كهرباء عشوائية واستكمال طفايات الحريق ونشر عربات أطفاء من الخارج بالقرب من المقار الانتخابية لسرعة التعامل في حال حدوث حريق مع نشر سيارات تعامل مجهزة لأبطال المفرقعات والكشف عنها.
وأشار المصدر إلى أنة تجري عملية مسح شامل بصفة دورية لمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظات بالإضافة إلى المنشآت الشرطية بصفة دورية من اليوم وحتي إنتهاء عملية الفرز وإعلان النتيجة، لإجهاض أى محاولات من شأنها إفساد فرحة المواطنين بالعمليات الانتخابية وتم نشر تمركز لسيارة إطفاء بمحيط كل لجنة انتخابية مع انتشار خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى بجميع نقاط الإدارات و نشر الكلاب البوليسية للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات. وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة المرورية خلال أيام انتخابات الرئاسة وتسهيل مهمة سيارات الإطفاء في حال حدوث حرائق أو ورود بلاغات لسرعة وصول السيارات، والتعامل الفوري وتم التنسيق بشأن عدم السماح بانتظار السيارات أو الدراجات البخارية في محيط المقار الأنتخابية وفي الشوارع. خطة التأمين «خطة التأمين»-بحسب المصادر الأمنية- تتضمن تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد. وتتضمن خطة التأمين أيضاَ تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة لإثارة الشغب، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة-طبقا للمصادر الأمنية. تخصيص غرف عمليات وعن الدور الخدمى للمواطنين، تستعد غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، للربط مع غرف عمليات المجالس القومية ل«حقوق الإنسان، والمرأة ، والطفولة والأمومة، وشئون المعاقين»، وكذلك منظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية؛ لرصد أى مشكلات ومعوقات أثناء العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصة.
وفيما يخص البلاغات والشكاوى التى تتعلق بحقوق الإنسان أثناء مجريات العملية الانتخابية يمكن الاتصال على أرقام الهواتف التالية ( 24863447 – 26843200- 01126977222 - 01126977333 – 01126977444) والخط الساخن، رقم 138، والبريد الإلكترونى لقطاع حقوق الإنسان[email protected]، والبريد الإلكترونى لجرائم العنف ضد المرأة [email protected]، فضلا عن غرفة العمليات المركزية التى يشرف عليها بنفسه لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، والتى يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بقطاعات الأم الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى. 3 محاور للتأمين خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، حيث يشارك أكثر من 200 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزي، وغيرها. وزارة الداخلية، خصصت قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومن بينها مجلسي النواب والوزراء، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي. الأمن الوطني يخصص أرقام للإبلاغ عن «الإرهابية» والمفرقعات «180» خصص قطاع الأمن الوطني أرقام ساخنة للتواصل مع المواطنين لتلقى كافة البلاغات التي تمثل تهديداً للأمن الداخلي للبلاد والأرقام هي (22647000_ 22646000_ 22645000 . وناشد قطاع الأمن الوطني الأهالي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فيما يخص المعلومات المتعلقة، بنشاط العناصر الإرهابية وأماكن تواجدهم أو أماكن مخازن يشتبة في استخدامها من قبل تلك العناصر المتطرفة لتخزين مواد متفجر ه او اسلحة أو أماكن عقد لقاءاتهم السرية بالمحافظات. كما فعلت الإدارة العامة للحماية المدنية خطوط الطواريء تلقي البلاغات على الرقم الساخن 180 على مستوي الجمهورية لسرعة التواصل مع المواطن لتلقي بلاغات الحرائق وبلاغات العثور علي مواد متفجرة أو أجسام غريبة. وناشدت الإدارة المواطنين في حال الإشتباة بأي جسم غريب وعدم الأقتراب منة و سرعه الإبلاغ، والإبتعاد عن المكان لكسافة 25 متر وعدم تحريكة أو العبث بة لضمان السلامة الشخصية حيث أن ضباط المفرقعات الوحيدون المعنيين بالتعامل مع تلك الأجسام الغريبة. ونوه أحد قيادات الحماية المدنية في تصريحات صحفية أن المواطن يمكنه الإتصال علي الرقم المخصص من هاتفة المحمول مجانا في حال عدم وجود رصيد وعلية أن يقوم بإبلاغ القوات عن مواصفات الجسم المعثور علية والشكل الظاهر له دون لمسة خاصة في حال خروج أسلاك أو ما يشبة بطاريات أو في حال العثور على شكل غريب غير مألوف. اللجان الانتخابية بالعاصمة تحت السيطرة الأمنية قام اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بالمرور على المقار الإنتخابية بكافة القطاعات (الشرق – الغرب – الجنوب – الشمال – القاهرة الجديدة) وتأكد من توفير الدعم اللوجيستي اللازم للعملية الإنتخابية وكذا توفير أماكن الإنتظار ومبردات مياه والتندات أمام اللجان للحماية من الشمس بالإضافة للكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تأكد من استلام خدمات التأمين بقوامها الكامل للمقار الإنتخابية وقيام خبراء المفرقعات بتعقيمها مع توفير حرم آمن لها يمنع إنتظار السيارات والدراجات البخارية به بالإضافة لنشر التشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة خفيفة الحركة وعناصر البحث الجنائي بمحيط تلك المقار. كما أكد مدير الأمن على تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين وأمام المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة وكذا إعداد خطة مرورية محكمة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة خاصة في محيط اللجان الإنتخابية لتأمين سرعة وصول المواطنين للجان. جاء ذلك في إطار توجيهات مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين للإنتخابات الرئاسية التي ستبدأ من صباح الغد وتوفير الراحة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في اللجان الإنتخابية لا سّيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية. الداخلية تخصص أرقام ساخنة لتلقي استفسارات المواطنين عن أماكن اللجان خصصت الإدارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية أرقام الهواتف التالية ( 24863447 – 26843200 )، وذلك لتلقى إستفسارات الناخبين عن عناوين المراكز الإنتخابية التابعين لها ومسمياتها الجديدة أو أية مشكلات تعوق إدلائهم بأصواتهم على مدار ال24ساعة، وذلك للتيسير على الناخبين وتزليل أية عقبات قد تواجههم . صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإتخاذ كافة السبل للتيسير على المواطنين خلال قيامهم بالمشاركة فى العملية الإنتخابية، وبمناسبة إستعدادات أجهزة وزارة الداخلية لإجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية خلال أيام 26 ، 27 ، 28 من مارس الجارى ، وفى ضوء إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض المدارس والتى تستخدم كمراكز إنتخابية ، الأمر الذى أدى إلى إختلاط الأمر على بعض الناخبين لعدم معرفتهم بمركزهم الإنتخابى . هؤلاء يؤمنون انتخابات الرئاسة ساعات قليلة وتستقبل مقار اللجان الإنتخابية الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم، لاستقبال رئيسهم بإرادة حرة ونزيهة، لذلك كانت التجهيزات الأمنية لتأمين الناخبين والقضاة المشرفين مبكرا.
تشارك قطاعات وزارة الداخلية كافة في عملية التأمين، وتستعد للانتشار، وذلك لدعم الخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين بالقاهرة من قوات الانتشار والتدخل السريع إلى الحماية المدنية والنجدة والمرور وغيرها، وذلك وفقا للخطط الأمنية الموضوعه التي يشرف على تأمينها وزير الداخلية. رصدت «صوت الأمة» إجراءات التأمين للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أكد مصدر أمني أنه سيجري تأمين أكثر من 11 ألف مركز انتخابي و13 ألف و690 لجنة فرعية وتأمين 59 مليون ناخب، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية بقوات أمنيه مشتركة من القوات المسلحة ورجال الضرطة حيث يتولى مساعد الوزير للأمن ومدير جهاز الأمن الوطني ومدير مصلحة الأمن العام ومساعدي الوزير للأمن المركزي والعمليات الخاصة والطرق والمنافذ والحماية المدنية والمفرقعات والنجدة والمرور والنقل والمواصلات والحراسات والتأمين والسياحة ومديري أمن المحافظات وخدمات مشتركة مم ضابط شرطة ومجند مابين ضباط بالأمن الوطني وإدارات البحث الجنائي بمديريات أمن المحافظات وضباط الأمن العام وضباط النظام ومفتشي أفرع الأمن العام بالمحافظات. وأشار المصدر الأمني، إلى أن جميع المقار الإنتخابية بمصر مؤمنة بخطة "الحرم الأمن" وتعني عمل مسح شامل وتعقيم بواسطة خبراء المفرقعات في محيطها وحول أسوارها ما بين متر إلى 100 أمتار حسب الموقع الجغرافي لكل مقر إنتخابي ومنع انتظار السيارات والدراجات البخارية في ذلك الحرم حتى يصبح المكان مؤمنًا ومكشوفًا للخدمات الأمنية للتأكد من عدم وضع أي عبوات ناسفة أو ترك سيارات مفخخة، وسوف تلجأ أجهزة الأمن لغلق شوارع مؤدية لبعض المقار وتحويل مسار السير إلى شوارع بديلة بواسطة الإدارة العامة للمرور في كل محافظة.
