الداخلية تعلن حالة الاستنفار القصوى لتأمين الاستفتاء على الدستور

أعلنت وزارة الداخلية رفع حالة التأهب والاستنفار القصوى لقوات الشرطة، لتأمين الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤها أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري.
وقال مصدر أمني، في وزارة الداخلية، إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الانتهاء منالاستفتاء، مؤكدا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يشرف على خطة تأمين الانتخابات بنفسه، وأنه كلف مساعديه للأمن الوطني والأمن العام بالإشراف الميداني عليها، موضحا أنها تعتمد على الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بالأمن والأمن الوطني، بهدف جمع المعلومات الكافية، وإحباط أي مخططات لإفساد الاستفتاء، وتكثيف إجراءات التأمين بمحيط المنشآت ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتمشيط الدوري والمستمر لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.
وأضاف المصدر أن خطة تأمين الاستفتاء، تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين عليه، والثاني تأمين عملية سير عمليات التصويت حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، ويشارك في الخطة أكثر من 180 ألف من ضباط وأفراد وجنود إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزي.
ومن بين تلك المحاور تنفيذ "حرم أمني"، والذي يبعد مسافة 15 مترا عن كل مقر انتخابي، حسب كل لجنة من لجان الانتخابات، وسوف يتم تعويض لجان التصويت التي يصعب تنفيذ حرم أمني لمسافة 15 مترا بعدد من القوات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة والمتابعة عبر "الفيديو كونفرانس" لمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وعبر انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
فيما شهدت المنشآت المهمة والحيوية وكذلك المتاحف والمقاصد السياحية والأثرية، تأمينات أمنية مشددة، وسط تزويدها بالخدمات الأمنية اللازمة، خلال فترة التصويت.
ويتولى خبراء المفرقعات خلال الساعات القادمة وبصحبتهم الكلاب البوليسية المدربة علي كشف المتفجرات بتمشيط جميع مقار اللجان والمنشآت المهمة بالكامل حفاظا على أرواح المواطنين.
وسيتم توفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية وتقديم جميع أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.