قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة اتخذت عددًا من القرارات للتيسير على الناخبين من بينهم الناخبين الوافدين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح فيما يتعلق بالناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الهيئة وتيسيرا عليهم قررت تخصيص اللجان الانتخابية في الدور الأرضي، وحرصت على أن تكون لجان الاقتراع قريبة من محل إقامتهم، كما قررت ولأول مرة طبع بطاقات اقتراع بطريقة برايل لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة. وأضاف "الشريف"، خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمنى لعملية الاستفتاء على الدستور القانون، اليوم الأربعاء، أن الهيئة حرصت على ألا يحرم أي ناخب من الإدلاء بصوته والمشاركة في أداء واجبه الوطني، ووفقا للقانون فإنه يحق للناخب الوافد التصويت في أي لجنة انتخابية، وقال إن الهيئة قررت أن يكون هناك صندوق للوافدين بكل لجنة، بحيث يستطيع أي وافد الدخول لأقرب لجنة له ويدلى بصوته، وما عليه إلا أن يقدم للقاضي إثبات شخصيته سواء كانت بطاقة الرقم القومي سارية أو منتهية، ويثبت حضوره في كشوف الوافدين باللجنة الانتخابية. وتابع أن هناك عدد من الضمانات لعدم تكرار التصويت بالنسبة للوافدين، منها آلية الحبر الفسفوري، فهي تثبت تصويت الناخب، الأمر الآخر هو أنه عقب انتهاء العملية ترسل جميع الكشوف للهيئة الوطنية للانتخابات، وتقوم بمراجعتها واذا ما اكتشف تكرار التصويت في هذه الحالة ستتخذ الهيئة إجراءاتها ضد من صوت مرتين. وأكد الشريف على أن النتيجة في الاستفتاء يحتاج لأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة ولا تحتاج إلى نسبة معينة. وأشار الشريف فيما يتعلق بالدول الخارجية التي لا توجد فيها انتخابات هي دول: (سوريا واليمن وليبيا والصومال) وذلك نظرا للأوضاع بها. وأعلن المستشار الشريف، أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت، يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و898 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة. ويبلغ عدد اللجان العامة 368 لجنة، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015 من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.
