ظل منصب نائب رئيس الجمهورية شاغرًا لفترات طويلة، إلا أن مجلس النواب حسم الأمر ووافق مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المواد المتعلقة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، ضمن التعديلات الدستورية. وتضمنت الموافقات المادة 150 مكررًا، مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وكان أول نص دستوري صريح ورد بهذا الشأن، خلال الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 13 مارس 1958، خلال عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، فكانت تلك الفترة الرئاسية أكثر فترة تشهد تعيين نواب للرئيس، حيث قرر ناصر في السابع من مارس عام 1958 بتعيين نائبين دفعة واحدة وهما المشير عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي الذي تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية لشئون الإنتاج. لم يقتصر المنصب على عامر والبغدادي، بل لحقهما لفترتين زكريا محيى الدين ومن بعده حسين الشافعي فترتين أيضًا ثم كمال الدين حسين وحسن إبراهيم وعلى صبري فترتين كذلك، وكان آخرهم تعيين محمد أنور السادات نائبًا لرئيس الجمهورية. فيما اقتصرت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات على نائبين، أولهما النائب محمد فوزي فقد خدم في الفترة من يناير 72 حتى سبتمبر 74 وفي 15 أبريل عام 1975، وتم تعيين الرئيس الأسبق حسني مبارك نائبًا للرئيس بعد عام واحد من تعيينه برتبة فريق أول طيار. وما بين اعتلاء الرئيس الأسبق حسني مبارك سدة الحكم في 14 أكتوبر 1981 وحتى 29 يناير 2011 ظل كرسي نائب الرئيس شاغرا بسبب إصرار "مبارك"، طوال سنوات حكمه الثلاثين على إبقاء هذا المنصب على تلك الحالة، حتى اجتاحت ثورة 25 يناير شوارع العاصمة ومحافظات الجمهورية وأجبرت الرئيس الأسبق على التراجع عن رفضه السابق وتعيين نائبًا له.
