«الرئاسة» تدرس إصدار قانون الانتخابات البرلمانية قبل معركة الرئاسة

الأحزاب تقدم مقترحاتها عن القانون ل«منصور» قبل 9 فبراير.. وتطالب بتطبيق «القائمة» أو «المختلط»

كشفت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، عن أن رئاسة الجمهورية تدرس حالياً طلبات لعدد من الأحزاب بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، تخوفاً من صدور قانون يخدم التيار السياسى الذى ينتمى إليه الرئيس الجديد، وقالت إن الاتجاه هو إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، لكن لم تُحدد حتى الآن نسبة «القوائم» إلى «الفردى». وأضافت المصادر أن مؤسسة الرئاسة ستتلقى اقتراحات الأحزاب بشأن القانون حتى 9 فبراير الحالى، كموعد أخير، وسيجرى طرح القانون للحوار المجتمعى، قبل إصداره كما حدث مع قانون الانتخابات الرئاسية. وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ل«الوطن»، إنه من الأفضل إعداد قانون الانتخابات البرلمانية الآن قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وألا يكون الأمر متروكاً للرئيس الجديد، حتى لا يتكرر ما حدث فى الانتخابات الماضية، الذى جهز فيه الرئيس قانوناً يحقق مصالح جماعته أو حزبه فقط، مضيفاً: «على الأرجح سيصدر قانون الانتخابات البرلمانية بعد الموافقة على قانون (الرئاسية)، حتى يحدد كل مرشح أو تيار توجهاته واختياراته فى إطار واضح ومحدد». وقال المهندس حسام الخولى، السكرتير المساعد لحزب الوفد، نفضل صدور القانون قبل انتخابات الرئاسة، إذا استطاع الرئيس الحالى عقد حوار جاد مع الأحزاب والوصول إلى رؤية أمثل بشأنه. وأكد الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بجبهة الإنقاذ، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، تأييد الحزب لصدوره فى الوقت الحالى، موضحاً أن غالبية أحزاب «الإنقاذ» مع النظام المختلط، لكنه مع ذلك يتوقع صدوره بعد انتخاب الرئيس الجديد. وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا ل«النور»، إن الحزب مع صدور القانون قبل انتخابات الرئاسة، وسيقدم رؤيته للنظام الانتخابى إلى الرئيس عدلى منصور قبل 9 فبراير الحالى.