«الإنقاذ» تستعد لعرض قانون الانتخابات على «الشورى»

«الجبهة» تشترط إعداد قانون يحظى بالتوافق وإسناد وزارات المالية والشباب والتموين والداخلية ل«محايدين»

عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعاً، أمس الثلاثاء، بمقر حزب الوفد بحضور قيادات الهيئة العليا، على رأسهم الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين، والدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، لمناقشة الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة وحسم حالة الانقسام التى تسود الجبهة بشأن تحديد القرار النهائى بالمشاركة أو المقاطعة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن ثمة اتجاهاً داخل «الإنقاذ» لتحديد جدول زمنى يضمن تحقيق حد أدنى من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية على رأسها إعداد قانون يحظى بالتوافق بين جميع القوى السياسية، وإسناد وزارات المالية والشباب والتموين والداخلية لشخصيات محايدة، وكشفت عن وجود اتصالات بين قيادات «الإنقاذ» ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الوساطة بين الإنقاذ ورئاسة الجمهورية، بشأن رؤية الجبهة لقانون الانتخابات.
وقال الدكتور أحمد سعيد، إن الاجتماع تطرق لمناقشة المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى إطار توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى التى تتبناها حملة «تمرد».
وأضاف ل«الوطن»، أن الجبهة ناقشت الموقف من الانتخابات فى ضوء الاتصالات التى جرت بينها وبين مندوبى الاتحاد الأوروبى، موضحاً أن «الإنقاذ» لن تتسرع باتخاذ قرار نهائى سواء بالمشاركة أو مقاطعة الانتخابات، وإنما ستعلن عن ضماناتها ومطالب جديدة بشأن نزاهة العملية الانتخابية بعد وضع جدول زمنى لتحقيها، كاشفاً عن مطالبة عدد من أحزاب «الإنقاذ» بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع إعلان المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد: إن «الإنقاذ» انتهت من إعداد قانون الانتخابات وتبحث حالياً تقديمه لمجلس الشورى، فيما قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن هناك ضرورة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية للحيلولة دون سيطرة فصيل سياسى واحد على السلطة التشريعية والتنفيذية.
من جانبه، قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع والقيادى ب«الإنقاذ»، «حزبنا مع المقاطعة لكننا ملتزمون بقرار الجبهة، ولو جرى اتخاذ قرار بالمشاركة بالأغلبية فسنلتزم به».