حرصا على تمثيل فئات المجتمع المصري كافة في البرلمان، تضمنت التعديلات الدستورية التي انتهت بموافقة «النواب» على الصياغة، قبل طرحها إجمالاً للتصويت النهائي، تخصيص رُبع مقاعد «النواب» للمرأة، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلاً ملائماً، وعودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان. وجاء نص المادة 244 "مستبدلة": "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون". عادل الدكروني، أمين أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بحزب "مستقبل وطن" السويس، اعتبر هذا القرار خطوة جيدة وفرصة تسمح لهذه الفئة إثبات ذاتها في المجتمع للتعبير عن مطالبها بشكل أكبر. وأضاف الدكروني، ل"الوطن" من الضروري أن يكون لكل محافظة أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان ليكون صوتا لهذه الفئة بالمحافظة والأقدر على التعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم، حسب تعبيره. من شباب الأقباط، عبر بولا رضا، عن تفاؤله بالموافقة على تخصيص مقاعد ثابتة للمسيحيين في البرلمان مع التعديلات الدستورية ولكن العبرة بالنسبة له في اختيار الأشخاص الأكفأ داخل مقاعد البرلمان، حسب قوله. عبر الشاب العشريني عن رغبته في اختيار النواب داخل البرلمان وفقا للكفاءة في المقام الأول، وحسب حديثه ل"الوطن" علينا أن نختار من يمثلنا تحت قبة البرلمان بشكل صحيح فيجب أن يكون مثقف وعلى دراية كاملة بأحوال البلد، وقادر على توصيل أصواتنا والتعبير عن مطالبنا لنستغل هذه النسبة المخصصة لنا بشكل سليم. عمر عبدالله، أحد الشباب المصريين المقيمين في الخارج بدولة جنوب أفريقيا، اعتبر نص المادة 244 بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج بنسب محددة خطوة جيدة تسمح لهم بالارتباط بوطنهم والدراية بمشكلات أهله حتى لو كانوا في الخارج، حسب تعبيره. وأضاف عمر ل"الوطن" نسبة كبيرة من الشباب المصري في الخارج يكون في حاجة دائمة للتواصل مع وطنه والتعبير عن صوت المصريين في الخارج وتخصيص نسب ثابتة لهم داخل البرلمان يتيح لهم هذه الفرصة بشكل عادل ويزيد لديهم نسبة الولاء لوطنهم الأم.
