مراكز الأبحاث الأمريكية تنتفض للدفاع عن الإخوان والنشطاء

11 باحثاً أمريكياً يوجهون خطاباً لأوباما لوقف المساعدات لحين الإفراج عن الإخوان ودمجهم فى الحياة السياسية
وجه عدد من كبار الباحثين الأمريكيين المعنيين بالشئون المصرية خطاباً إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما لدعوته إلى ممارسة أكبر ضغط ممكن على السلطة المصرية، وعدم الانصياع إلى معادلة التفضيل بين الاستقرار أو الديمقراطية فى مصر، وراهنوا على أن عدم قدرة الشعب المصرى فى تحمل إجراءات اقتصادية صعبة، وأن شعبية الحكم الراهن فى مصر ستتآكل مع الانحدار الاقتصادى المتوقع وقد تشهد الفترة المقبلة شهر عسل قصيراً تعقبه فترة عدم استقرار طويلة الأمد.
معهد «كارنيجى» بث الخطاب الذى وقع عليه كل من الباحثين ميشيل دان، روبرت كاجان، إيلوت أبرامس، إلين بورك، دانيل كلينجرت، إيمى هوثورن، براين كاتليز، ستيفن ماكليرنى، نيل هايكس، بيتر ماندفل، تمارا وايتس وأطلقوا على أنفسهم لقب «مجموعة عمل مصر».
وأكد الباحثون أنهم يشعرون بالقلق العميق من سياسات الإدارة الأمريكية تجاه مصر التى تعد الحليف الرئيسى للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وقالوا إن مثل هذه السياسات ستؤدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الذى يعانى منه هذا البلد، وأضافوا أن ما شهدته مصر يعتبر محاولة فاشلة نحو التحول الديمقراطى وأنها تشهد مزيداً من الاستقطاب السياسى المكثف والقمع المخيف والعنف المتصاعد وعدم الاستقرار ما يجعلها حليفاً من الصعب الوثوق به لأمن الولايات المتحدة وشريكاً للسلام مع إسرائيل.
وأوضح الباحثون أنه إذا فشلت الولايات المتحدة فى اتخاذ موقف صريح وواضح تجاه مصر، فإن ذلك سيؤدى لجعل مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة هدفاً للإرهاب، وأن استئناف برامج المساعدات المعلقة مع مصر فى ظل هذه الحالة القمعية سيكون على حساب القيم والمصالح الأمريكية، وأشاروا إلى أن المفاضلة بين الديمقراطية أو الاستقرار فى مصر عملية زائفة لن تؤتى ثمارها، رافضين ما اعتبروه «حملة قمع على الإخوان ومعارضى الانقلاب» على حد توصيفهم لثورة 30 يونيو، وزعموا أن «حالة القمع والاستقطاب كانت هى السبب فى هجمات المتشددين ضد الشرطة والجيش».
وأوضحوا أن مصر تغيرت بعد 2011، فالشعب أصبح أكثر تعبئة وانخراطاً فى السياسة وأكثر انقساماً من أى وقت مضى، وصنع القرار الديمقراطى لن يتأتى إلا من خلال مشاركة الجميع ووجود مؤسسات ديمقراطية تعددية وإتاحة الفرصة لحرية التعبير والتجمع والنضال السلمى لكى يتحقق تهدئة ولو على المدى القصير للوضع السياسى.
وأكدوا أن سخاء دول الخليج مع مصر والمساعدات التى قدمتها بالمليارات لن يمكن أن تفلح على المدى البعيد مع الاقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات هائلة تجعل من المستحيل التغلب عليها فى ظل بيئة سياسية مضطربة.
وراهن الباحثون الأمريكيون على عدم قدرة الشعب المصرى فى ابتلاع إجراءات اقتصادية مؤلمة، وأن شعبية الحكم الراهن فى مصر ستتآكل مع الانحدار الاقتصادى المتوقع واستمرار عمليات سحق الإخوان وكل الفاعلين السياسيين الذين يعارضون الوضع الراهن ومصر قد تشهد شهر عسل قصيراً تعقبه فترة عدم استقرار طويلة الأمد.
وقالوا إن الولايات المتحدة أضاعت الكثير من الفرص للضغط على مصر من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبة سواء فى عهد حسنى مبارك أو المجلس العسكرى السابق، وكذلك مع محمد مرسى والآن مع الحكومة الراهنة المدعومة من الجيش وأوضحوا أن سياسة الولايات المتحدة كانت سلبية فى وجه الانتهاكات التى تمارس فى حقوق الإنسان من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة، وطالبوا أوباما وإدارته صراحة بتجنب منح دعم للجيش المصرى واعتبروا أن ذلك سيؤدى لانفجار الوضع ليس فى مصر فقط بل فى الشرق الأوسط، على حد زعمهم.
وشدد الباحثون على «عدم تصديق أن مصر تمر بإنجاز على طريق الديمقراطية وبالتالى استئناف المساعدات التى كانت معلقة وعدم الالتفات إلى الاستفتاء الذى جرى على الدستور فى مصر، لأنه بلا مضمون فى ظل القمع الذى يُمارس وعدم احترام حقوق الإنسان، بل إن المشير عبدالفتاح السيسى أصبح يقيناً هو الأقرب إلى الرئاسة فى مصر». ووضعوا مجموعة من التوصيات طالبوا أوباما بأن يأخذها على محمل الجد فى سياسته تجاه مصر فى الفترة المقبلة لإنجاز ما يعتبرونه تحولاً ديمقراطياً وربط المساعدات لمصر بتحقيقها، ومن بينها وقف كل الحملات الأمنية والإعلامية ضد المعارضين السلميين لسياسات الحكومة والجيش والإفراج عن آلاف المعارضين الذين جرى إلقاء القبض عليهم فى تهم مشكوك فيها، والسماح لجميع المواطنين غير المتورطين فى أعمال عنف بالمشاركة السياسية.