باحث أمريكى: تصالح "مرسي" و"السيسي" يزيد أعمال العنف

لجيش لن يسمح للإخوان بالعودة للمشهد السياسى خوفًا من ملاحقته... وقطع المساعدات يهدد سير العملية الديمقراطية
وصف جيمس فيليبس – الباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط بمؤسسة "هيرتج"- قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن مصر بالمتأخر، ورأى أنَّه من السذاجة حقًا أنَّ نصدق أنَّ إجبار الجيش المصري على التصالح مع جماعة "الإخوان المسلمين" سيساعد مصر على عبور المرحلة الانتقالية "الصعبة" – على حد وصف الكاتب-؛ إذْ أنَّ تلك الخطوة من المحتمل بحسب رأيه أنْ تُسفر عن المزيد من حالة عدم الاستقرار، وتصاعد أعمال العنف.
وأوضح أنَّ الجيش لن يسمح بعودة الإخوان إلى المشهد السياسي بعد أنْ وجد نفسه متورطًا في صراع حياة أو موت معهم، وهو على يقين أنَّه إذا ما سمح لهم بالعودة فإنَّه سيكون مُستهدفًا لمطالبهم بتطهير قيادات الجيش وإجراء محاكمات صورية.
وأوضح "فيليبس" أنَّ قطع المساعدات يهدف ظاهريًا إلى تشجيع التقدم الديمقراطي في مصر؛ إلاَّ أنَّ المقصد الحقيقي من ورائه هو الضغط على الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش للتفاوض مع "الإخوان"، وضمان مشاركة الأخيرة في الانتخابات المقبلة.
ويرى أنَّه كان ينبغي على أوباما استخدام المعونة بوصفها "ورقة ضغط" قبل إسقاط مرسي لإثنائه عن محاولة إحكام قبضته على السلطة بطُرق غير دستورية؛ ويعبر الباحث عن استيائه قائلًا: "إنَّه بدلًا من ذلك أعربت واشنطن عن دعمها له وأبعدت عنها القوى اللبرالية والعلمانية فضلًا عن الجيش".
وقال إنَّ خفض المساعدات العسكرية من المحتمل أنْ يثير ردة فعل عنيفة ضد الإدارة الأمريكية ويهدد سمعت واشنطن بوصفها الحليف الجدير بثقة مصر، وسيُعجل من تراجع نفوذ الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
ويري الباحث أنَّ الإدارة الأمريكية بسعيها ذلك تدعم "جماعة" مناهضة للغرب فشلت في أنْ تُجسد الديمقراطية بصورة حقيقية، وحاولت فرض أجندتها الخاصة على إرادة المصريين خلال فترة توليها سُدة الحكم والتي لم تزيد عن عام، ولفتْ إلى أنَّ سياسات مرسي قد أثارت احتجاجات شعبية واسعة، دفعت الجيش للتدخل للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وزعم أنَّ الإهانة العلنية للحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش من الممكن أنْ يثير ردة فعل "سلبية" تجاه واشنطن، ويقوض من مدى التزام الجانب المصري بمعاهدة السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي؛ بل سيؤدي قرار قطع المساعدات إلى الانحدار بالوضع إلى الأسوأ؛ فهو يعمل بوضوح ضد مصلحة معظم المصريين، وحلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل، والأردن، والمملكة العربية السعودية، بل ومصالح أمريكا على المدى الطويل.
وأشار إلى أنَّ الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت عن تعليق 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر عقب الإطاحة بمرسي (ما يعادل نصف المساعدات السنوية التي تتلقاها مصر والمقدرة بنحو 1.3 مليار دولار) انتظارًا لمراجعة القاهرة لسياستها.
وتابع أنَّه بعد عدة أشعر من كتابة القرار، أعلنت إدارة أوباما عن وقف معظم المساعدات باستثناء بعض الأموال المخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود مع الكيان الصهيوني.
ورأى "فيليبس" أنَّ هذا القرار يهدف إلى محاولة إيجاد أرضية مشتركة ما بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والتي تزعم أنَّ إرسال المساعدات من شأنها تعزيز مصالح واشنطن الأمنية في مصر، ونشطاء حقوق الإنسان الذي يشددون على ضرورة معاقبة الحكومة المصرية الحالية لما قامت به من مداهمات بحق الإخوان ومؤيديهم.
وتوقع الباحث الأمريكي أنَّ هذا الحل"غير المعقول" – على حد وصفه- لن يرضي أيًا من الطرفين، ومن المحتمل أن يؤدي قطع المساعدات الجزئي إلي المزيد من تآكل النفوذ الأمريكي في مصر بعدما تراجع سريعًا في ظل إدارة الرئيس أوباما كما يهدد بتمزيق العلاقات مع الجيش الذي يشارك الأمريكان مخاوفهم تجاه المتطرفين الإسلاميين، والذي هو أفضل أمل لهم لإنقاذ النظام الديمقراطي في مصر في نهاية المطاف.