ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن هناك مشروع قانون قد يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإعلان عن إقراراته الضريبية وإلا لن يسمح له بالترشح لولاية أخرى عام 2020 في ولاية إلينوي. وتابعت الصحيفة أنه بحسب مشروع القانون، سيتعين على " ترامب" الكشف عن 5 سنوات من الإقرارات الضريبية إذا كان يريد المشاركة في الاقتراع الرئاسي في 2020. مشروع القانون، الذي مايزال يتطلب موافقة مجلس النواب، يأتي وسط خلاف متزايد في واشنطن حول رفض "ترامب" غير المسبوق في الكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة بدخله، بينما تجاهلت وزارة الخزانة الأمريكية مهلة حددها الكونجرس لإصدار بعض الوثائق الخاصة بالموضوع في وقت سابق من هذا الأسبوع. ادعى وزير الخزانة ستيف منوشين أن طلب لجنة الوثائق في مجلس النواب كان "له دوافع سياسية"، كما ادعى "ترامب" نفسه أنه لا يستطيع الكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة به لأنهم يخضعون للمراجعة، رغم أنه من الناحية الفنية لا يوجد ما يمنعه من القيام بذلك. وأوضحت الصحيفة أنه في ولاية إلينوي، سيحتاج مشروع القانون إلى التوقيع عليه من قبل الحاكم الديمقراطي جاي روبرت بريتزر، إذا مر عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم "ترامب" السياسيون، ولم يتخذ "بريتزجر" موقفًا علنيًا بعد من هذه القضية. ونقلت الصحيفة عن توني مونوز، سناتور الولاية الذي قدم مشروع القانون: "إذا كنت ترغب في الترشح لمنصب نائب الرئيس أو رئيس الولاياتالمتحدة، فما الخطأ في تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بك على مدار السنوات الخمس الماضية؟"، وأضاف السيناتور الديمقراطي المخضرم: "إذا لم يكن لديك شيء تخفيه، فلا داعي للقلق بشأن أي شيء.. هذا ما أراه ". لكن الخطوة أثارت شكاوى من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وقال السيناتو ديل رايتر: "هذا، بصراحة تامة، مع كل الاحترام الواجب لمقدم مشروع القانون، مضيعة محرجة لوقت مجلس الشيوخ، ويجري دفع هذا الأمر من قبل منظمة يسارية متطرفة من مدينة شيكاغو تريد أن تكون قادرة على الشهرة على حساب الرئيس الأمريكي". وأضافت الصحيفة أنه ليست ولاية إلينوي هي الولاية الوحيدة التي يتم فيها تقديم مشروعات قوانين خاصة بتنظيم الممارسات القياسية الخاصة بالإفصاح الضريبي للمرشحين للرئاسة، ووافق مجلس شيوخ ولاية واشنطن في مارس الماضي على تشريع يلزم جميع المرشحين للرئاسة قانونًا بالكشف عن السنوات الخمس الأخيرة من الإقرارات الضريبية الشخصية من أجل إدراج أسمائهم في بطاقات الاقتراع الأولى والعام، كما قدمت ولاية نيو جيرسي مشروع قانون مماثل للجمعية العامة للولاية من شأنه أن يجبر المرشحين على الكشف عن الإقرارات الضريبية الأخيرة.
