تجددت الاشتباكات بين أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من طرف، والحارس القضائي محمد فكري المحامي، من طرف آخر، لليوم الثاني على التوالي، بعد امتناع الطرف الأول تسليم الطرف الثاني أوراق النقابة والملفات التي طلبها، لتمكينه من تنفيذ حكم المحكمة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، ما دفع الحارس إلى الجلوس بكافتيريا النقابة لممارسة مهام عمله. وقال محمد فكري الحارس القضائي، إنّ مجلس النقابة امتنع عن تسليمه الأوراق والملفات الخاصة بالنقابة للاطلاع عليها ومباشرة أعمالي، ما يدفعه إلى تحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات الامتناع واتخاذ إجراءات قانونية اللازمة لذلك. الحارس يمارس مهام عمله من كافتيريا النقابة.. وفكري: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد المجلس وأضاف فكري ل"الوطن": "أسعى لتسلم مهامي بشكل ودي وهادئ، إلا أنّهم مصرين على عدم التنفيذ، وأنا فعليا موجود على رأس النقابة، وإجراءات استلامي بدأت من أمس الأول بعد التنبيه على النقابة وإعلام المحضر للنقابة وتوقيع الممثل القانوني على المحضر. من جانبه، قال الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، إنّ "النقابة تملك حكما قضائيا إداريا بوقف تعيين حارس قضائي، والأمر تفصل فيه المحكمة الدستورية العليا، نظرا لوجود تعارض في الأحكام القانونية"، موضحا أنّ المجلس لن يسلم النقابة وأوراقها قبل الفصل النهائي من قبل القضاء، لأنه مخالف للدستور المصري. وكانت الأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب، أصدرت بيانا أكدت فيه أنّ القضاء المصري قضاء قدوة في العدل، وأنّ الدستور المصري بفعل ثورة 30 يونيو وإرادة الشعب المصري العظيم، أحرقوا فترات الهيمنة والسواد وفرض الحراسات على النقابات المهنية، وأصبحت شيئا من الماضي. وتابع: "نتطلع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، أنّ يحفظ لنقابة مصر حقها الدستوري والقضائي، لتظل تقود العمل المهني والعلمي الصيدلي، واستكمال البورد الصيدلي العربي وتطوير التعليم الصيدلي، واستكمال مشروع الأكاديمية العربية لتنمية المواهب الصيدلية".
