"الفلاحين" تنشر قرار سحب الثقة من النقيب السابق عماد أبو حسين

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إسقاط عضوية نقيب الفلاحين الزراعيين السابق عماد أبوحسين، بشكل رسمي، فى الأجتماع الاخير المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019.
وقالت النقابة: "إنه بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة وبحضور أغلبية مجلس الإدارة، تقرر إسقاط عضوية عماد جمعة سعد أبوحسين من مجلس الإدارة وبالتبعية سحب الثقة منه كنقيب للفلاحين الزراعيين، لانتفاء أحد شروط العضوية طبقا لنص المادة رقم 29 من لائحة النظام الأساسي ولصدور حكم قضائي ضده".
وأضافت في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنه قد تم تفويض أمين صندوق النقابة عبداللطيف الصافي راشد، للقيام بأعمال النقيب العام وتسيير شئون النقابة لحين إنتخاب نقيب عام جديد، وصدر القرار بتاريخ 31 مارس من الشهر الماضي، ويعمل بهذا القرار من اليون التالى لصدوره على أن يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
من جانبه، قال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، أن نشر قرار إسقاط عضوية عماد أبوحسين النقيب السابق من النقابة يدحض بما لا يدع مجالا للشك كل إدعاءات "أبوحسين" وافتراءاته على النقابة، من أنه لازال يشغل منصب النقيب العام للفلاحين الزراعيين،حيث استغل النقيب السابق تأخر النقابة فى نشر القرار وتوزيعه على الصحف ووسائل الإعلام وبدأ يروج بأنه النقيب الشرعي والفعلى للنقابة، في مخالفة واضحة لكل اللوائح والقوانيين المنظمة لعمل النقابات المستقلة، لافتا إلى أن "ابوحسين" يضع نفسه فى موضع انتحال صفة نقيب الفلاحين فى الوقت الحالى ، وسوف يتخذ المستشار القانونى للنقابة كل الإجراءات القانونية ضد كل تلك التجاوزات غير القانونية والتى من شأنها إلحاق الضرر بالنقابة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام،بسبب تجاوزاته وتصريحاته المسيئة للحكومة وللدولة المصرية.
وحذر "العيسوي" الصحف ووسائل الاعلام،من التعامل مع "أبوحسين" بصفته نقيبا للفلاحين الزراعيين،حيث أنه لم يعد يمثل النقابة، ولا يمت اليها بأى صفه من قريب أوبعيد، مشددا على أنه سوف يقاضى النقيب السابق على تصريحاته المسيئة والاتهامات التى وجهها له دون سند أو دليل، وذلك بعد أن قام "أبوحسين" بسبه وقذفه عبر بعض الصحف، واتهامه بإصدار بيان سحب الثقة منه دون علم أى فرد بالنقابة، ودون اجتماع أو اتخاذ قرار من مجلس إدارة النقابة، مدعيا أن مجلس الإدارة لم يجتمع لأخذ قرار مثل هذا، مثلما صرح لبعض المواقع، مشيرا إلى أنه بعد نشر قرار إسقاط عضويته من النقابة لم يعد له أي سند قانوني في إدعاءاته المتكررة.