سحب الثقة من نقيب الفلاحين بعد تصريحاته المسيئة للحكومة

قرر مجلس نقابة الفلاحين الزراعيين،بعد موافقة الجمعية العمومية سحب الثقة من عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين، بعد تصريحاته المتكررة والمسيئة تجاه حكومة الدكتور مصطفي مدبولى،رئيس مجلس الوزراء، والتي تضر بالصالح العام للدولة وتخدم أجندات خارجية هدفها الإضرار بالأمن القومي المصري.
وقالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،فى بيان رسمي لها اليوم الأحد، أن مجلس النقابة اتخذ قراره بعد الرجوع للجمعية العمومية، حيث أن عماد أبوحسين النقيب العام المستبعد، لم يستمع إلى قرارات المجلس وضرب بها عرض الحائط، وكان يريد خطف النقابة لتحقيق مصالح شخصية والتخديم على تجارته فى موضوع الأراضي الصحراوية التى يضع يده عليها ، وهو ما اكتشفه المجلس مؤخرا مما عجل بقرار سحب الثقة منه.
وأوضحت النقابة العامة للفلاحين، أن
من ضمن الأسباب الرئيسية التى أدت إلى سحب الثقه من عماد أبوحسين، تصريحاته الأخيرة ضد الحكومة والدولة، حيث خرج "أبوحسين" ليؤكد فى عدد من المواقع معاداته للحكومة واتهامها بالفشل ومعاداة الفلاح، وهذا غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بصله، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم لم يبخل يوما على تلبية مطالب الفلاحين وكذلك الحكومات السابقة وصولا لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وقد أصدرت النقابة عدة بيانات سابقة تثني خلالها على قرارات الرئيس السيسي وتشيد بدور الحكومة فى دعم الفلاحين والاهتمام بهم خلال الفترة الماضية على الرغم من الظروف الاقتصادية
الصعبة التى مرت بها مصر.
من جانبه أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن نقابة الفلاحين لن تكون خنجرا لطعن مصر والقيادة السياسية، وسوف تظل كما هي جندي من جنود الوطن ودرعا للشعب فى وجه كل الأعداء الذين يريدون النيل من وحدة وتماسك بلدنا الحبيبة مصر،ونحن على العهد للزعيم والقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ولن نخذله أبدا ما حيينا، ونقف فى ظهره لكي تعبر مصر إلى بر الأمان.
وأضاف أمين عام الفلاحين، أن مجلس نقابة الفلاحين وبالإجماع، وافق على التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكدا تأييد الفلاحين لهذه التعديلات طالما تتفق مع المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن نصوص الدستور ليست قرآنا أو كتابا مقدسا، وإنما نصوصه قابلة للتعديل في أي وقت، بما يتفق ومصالح المواطنين والوطن.
ودعا مجلس نقابة الفلاحين، كل فئات الشعب المصري للمشاركة في التعديلات الدستورية المقترحة التي تتواكب مع العصر الحديث والظروف الطارئة التي تعيشها البلاد.