المراجعة الأخيرة.. صندوق النقد في مصر مايو المقبل

قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن بعثة الصندوق ستزور القاهرة مايو المقبل، من أجل إجراء المراجعة الأخيرة الخاصة بتنفيذ مصر للبرنامج الاصلاح الاقتصادي الخاص بها، لتقرير صرف الجزء الأخير من قرض الصندوق.
ومن المقرر أن تقوم بعثة الصندوق بمراجعة إجراءات التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتقييم الإجراءات الحكومية الأخيرة وآثارها المالية والاقتصادية، في إطار إجراءات الموافقة على صرف آخر شرائح القرض المتفق عليه.
وأوضح "لال" في تصريحات صحفية على هامش بعثة طرق الأبواب الأمريكية التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لواشنطن، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري "يسير على ما يرام، وان الاقتصاد يواصل النمو وأن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2011".
وأضاف: "كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى "مستويات مريحة والدين العام يواصل الانخفاض نتيجة كفاءة الادارة المالية العامة".
وأشار" لال" إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي ستساهم في كبح جماح التضخم بشكل كبير، ما يمثل مساندة قوية للفئات الاكثر احتياجا من السكان، موضحاً أن السياسات المطبقة تتضمن تخفيض عجز الموازنة العامة، وتوفير أراضي صناعية وتعزيز سياسة المنافسة وكفاءة إدارة المؤسسات المملوكة للدولة.
وشدد رئيس البعثة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات، باعتبارها أمر ضروري لخلق فرص عمل جديدة، ودعم الطبقات المتوسطة.
وأكد أن الهدف من الإصلاحات بشكل عام، هو ضمان وجود بيئة اقتصادية مستقرة وتحسين مستويات معيشة المصريين وإيجاد مناخ يسمح بخلق فرص للقطاع الخاص.
وكان وزير المالية د. محمد معيط قال في فبراير الماضي إن المراجعة الخامسة والأخيرة لصندوق النقد ستكون في يونيو المقبل.
وأوضح الوزير، أنه بعد هذه المراجعة، ستتسلم مصر الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد لمصر والبالغة ملياري دولار ليصبح إجمالي المبلغ المنصرف بعد المراجعة 12 مليار دولار، تمثل إجمالي قيمة القرض.
واتفقت مصر في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.