حصلت «بوابة أخبار اليوم» على صور من داخل اجتماعات مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية، المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، والمنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا. ورصدت «بوابة أخبار اليوم» حديث جانبي بين طارق عامر وكريستين لاجارد حول توفعات الصندوق للاقتصاد المصري، خلال المرحلة المقبلة.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي، زار مصر، لمدة 10 أيام، الشهر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، وتتبقى مراجعة أخيرة طبقًا لبرنامج الصندوق سيتم القيام بها العام المقبل.
وعلمت «بوابة أخبار اليوم»، أن نواب محافظ البنك المركزي المصري، والوكلاء، ومسئولي القطاعات يعكفون حاليًا على الانتهاء من التقارير التي سيتم عرضها على بعثة صندوق النقد.
يذكر أن مصر حصلت على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار في يوليو الماضي، ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر نحو 8 مليارات دولار.
ويصل إجمالي قرض صندوق النقد الدولي لمصر، 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل في 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى، صرفت على شريحتين خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالي الجديد 2018 – 2019.
وكان سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، أكد في يوليو الماضي، أن مصر تتقدم ولكن مازال أمامها 3 تحديات، هي كيفية الاستفادة من النمو السكاني السريع، وتحديث الاقتصاد، وإتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء.
وأوضح سوبير لال، في مقاله عبر موقع صندوق النقد الدولي؛ كيفية مواجهة مصر للثلاث تحديات، موضحا أن الاستفادة من النمو السكاني السريع ضرورية، خاصة وأنه من المتوقع انضمام نحو 3 ملايين شاب إلى سوق العمل خلال ال5 سنوات المقبلة، مما يجعل استيعابهم بمثابة تحدٍ يواجه مصر، ورغم ذلك، فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو إذا تمكنت مصر من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.
وأشار سوبير لال، إلى التحدي الثاني المتمثل في تحديث الاقتصاد، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة، ولكن التنمية الاقتصادية ظلت مكبوحة بسبب تركة السياسات الاقتصادية المنغلقة، وضعف الحوكمة، والدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النشاط الاقتصادي والذي أسفر عن سوء توزيع كبير للموارد.
وأوضح أن تحديد أسعار صحيحة للوقود يساعد على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة، وبدلاً من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة؛ لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية، كما يؤدي تخفيض دعم الطاقة أيضا إلى تحرير موارد للإنفاق على الصحة والتعليم، وهما قطاعان ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي على أساس طويل الأجل.
وأضاف حول التحدي الثالث المتمثل في إتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء، أنه مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل، والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.
