واشنطن مصطفى عبيد تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال شهر مايو المقبل لبحث التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة. وتأتي الزيارة قبل المراجعة النهائية التي يقوم بها الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادي والتي تتم خلال يوليو القادم. ومن المقرر أن تقوم لجنة صندوق النقد الدولى بمراجعة إجراءات البرنامج الإصلاحى المصرى، وتقييم الإجراءات الحكومية الأخيرة وآثارها المالية والاقتصادية، فى إطار إجراءات الموافقة على صرف الدفعة الثانية من الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر بقيمة 12 مليار دولار. وكشف سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في تصريحات صحفية على هامش بعثة طرق الأبواب الأمريكية التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرةلواشنطن، وتشارك فيها "الوفد" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير على ما يرام، وأن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2011. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات جيدة، وواصل الدين العام انخفاضه نتيجة جودة الإدارة للسياسة المالية. إلى جانب تحسين إدارة المؤسسات المملوكة للدولة والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لجذب استثمارات ضخمة بما يحقق مشاركة أوسع للقطاع الخاص. وأشار "لال" إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر ستساهم في كبح جماح التضخم بشكل كبير، ما يمثل مساندة قوية للفئات المحتاجة من السكان. وأوضح أن السياسات المطبقة تتضمن تخفيض عجز الموازنة العامة، وتعزيز سياسة المنافسة، وتوفير أراضي صناعي للمستثمرين. أضاف أن المثابرة في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية أمر ضروري لخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن الهدف من الإصلاحات بشكل عام، هو ضمان وجود بيئة اقتصادية مستقرة وتحسين مستويات معيشة المصريين.
