أصدر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، قرارا بإلزام كل الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة، حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة؛ حرصا من الغرفة على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للعملاء. يأتي ذلك في إطار جهود الغرفة لضبط السوق السياحية الخاصة بالسياحة الوافدة حتى يكون سعر البرنامج السياحي متناسبا مع أهمية المقصد السياحي المصري، ومع انتشار ظاهرة حرق الأسعار التي تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي، كما تنال من سمعة السياحة المصرية وحرصًا من الغرفة على مصالح الشركات الجادة والملتزمة، والتي تتأثر بشكل مباشر من ظاهرة حرق الأسعار، ويجعلها خارج المنافسة بشكل غير متكافئ. وناشدت الغرفة، في بيان صحفي اليوم، كل الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة الالتزام بالقرار، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون ما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها، حيث إنه في حال ثبوت المخالفة سيعرض الشركة للمساءلة القانونية. وطالبت الغرفة من شركات السياحة في حالة وجود أي شكوى ضد شركات حرقت أسعار البرامج السياحية، موافاة الغرفة فورًا حيث ستستدعي الغرفة الشركة للتحقيق معها، وإلزامها بتعديل سعر البرنامج المبلغ عنه، وأهابت الغرفة الشركات الشاكية مراعاة تحري الدقة قبل إخطار الغرفة لتجنب الإساءة لشركة زميلة دون سند أو دليل حيث ستتخذ الغرفة إجراءاتها في حالة ثبوت عدم جدية الشكوى.
