ألزم مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، كافة الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة، حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة. وقال بيان للغرفة إنه هذا القرار جاء حرصا منها على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للعملاء، وفي إطار جهود الغرفة لضبط السوق السياحي الخاص بالسياحة الوافدة حتى يكون سعر البرنامج السياحى متناسب مع أهمية المقصد السياحي المصري، وبحيث لا تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي. وناشدت الغرفة كافة الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة الالتزام بالقرار، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون مما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها، حيث إنه فى حال ثبوت المخالفة سيعرض الشركة للمسائلة القانونية. وأشار بيان الغرفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة من الإجراءات التى يسعى إليها مجلس إدارة الغرفة للارتقاء بالمنتج السياحي المصري ولضبط السوق بالتعاون مع وزارة السياحة. وأضاف بيان الغرفة أنها طلبت في حالة وجود أي شكوى ضد شركات، قامت بحرق أسعار البرامج السياحية، موافاة الغرفة فورًا حيث ستقوم الغرفة باستدعاء الشركة للتحقيق معها وإلزامها بتعديل سعر البرنامج المبلغ عنه. وأهابت الغرفة الشركات الشاكية مراعاة تحري الدقة قبل إخطار الغرفة؛ لتجنب الإساءة لشركة زميلة دون سند أو دليل، حيث ستتخذ الغرفة أيضًا إجراءاتها في حالة ثبوت عدم جدية الشكوى.