أصدر مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قرارا بإلزام كافة الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة. جاء ذلك في إطار حرص الغرفة على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للعملاء و في إطار جهود الغرفة لضبط السوق السياحي الخاص بالسياحة الوافدة حتي يكون سعر البرنامج السياحى متناسبا مع أهمية المقصد السياحي المصري. وقد ناشدت الغرفة اليوم الإثنين، كافة الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة الالتزام بالقرار حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون مما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها حيث إنه فى حال ثبوت المخالفة ستتعرض الشركه للمسائلة القانونية. ومن منطلق حرص الغرفة على تفعيل القرار وسعيها للحد من مثل هذه السلبيات التى تؤثر على سمعة القطاع السياحي، فقد طلبت الغرفة في حالة وجود أي شكوى ضد شركات قامت بحرق أسعار البرامج السياحية ، موافاة الغرفة فورا. وستقوم الغرفة باستدعاء الشركة للتحقيق معها وإلزامها بتعديل سعر البرنامج المبلغ عنه، كما أهابت الغرفة الشركات الشاكية مراعاة تحري الدقة قبل إخطار الغرفة لتجنب الإساءة لشركة دون سند أو دليل حيث ستتخذ الغرفة ايضآ إجراءاتها في حالة ثبوت عدم جدية الشكوى. وتأتي هذة الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التى يسعي إليها مجلس إدارة الغرفة للارتقاء بالمنتج السياحي المصري ولضبط السوق بالتعاون مع وزارة السياحة.