النيابة تحيل مخالفات «إبسوس» للمحكمة الاقتصادية لعدم حصولها على الموافقات

التحقيقات: الشركة باشرت عملها دون الرجوع للجهات الإدارية فى الدولة

أحال المستشار حاتم لمعى، رئيس نيابة دار السلام، مخالفات شركة «إبسوس لبحوث نسب المشاهدة» إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة إجراء استطلاعات رأى الجمهور دون الحصول على موافقات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وارتكابها مخالفات مالية وتجارية جسيمة، وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء النيابة من التحقيق فى البلاغات المقدمة من الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع والتى تضم 10 قنوات إعلامية ضد «إبسوس» بالتزوير واستبعاد القنوات الفضائية المصرية من الاختيار فى تصدر المراكز الأولى فى نسب المشاهدة، بينما تم اختيار إحدى القنوات العاملة فى مصر خلال الاستقصاء الذى أجرته الشركة خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضى والأسبوع الأول من يناير.
وقال مصدر قضائى إنه تم إحالة الشركة للمحكمة الاقتصادية بعد ثبوت ارتكابها مخالفة جسيمة وعدم التزامها بالقانون، وإن الشركة تباشر عملها دون الرجوع للجهات المختصة فى الدولة للحصول على موافقات من الجهات الإدارية فى الدولة. وكشفت تحقيقات النيابة أن شركة «إبسوس» تباشر عملها دون الحصول على موافقات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وجاء رد المستشار القانونى للشركة على النيابة بأن التقييم الذى تجريه شركة إبسوس فى مجال الإعلام يتم بواسطة الهاتف، وهذا الإجراء لا يحتاج إلى موافقة من جانب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أما استطلاعات الرأى التى يتم إجراؤها ميدانياً، فهى التى تحتاج لموافقات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأضاف المستشار القانونى للشركة أن الشركة ليست متعاقدة مع القنوات الفضائية المقدمة للبلاغ خلال العام الحالى ولم يسبق لها التعاقد سوى مع قناة دريم خلال العام الماضى ولم يتم تجديد هذا العقد خلال العام الحالى، وبالتالى فإنه لا يوجد ما يُلزم الشركة بعرض نسب المشاهدة التى تجريها على أصحاب القنوات الفضائية المتضررة من نتيجة التقييم.