رئيس «التعبئة والإحصاء»: استطلاعات «أبسوس» تعتمد على التليفونات

قال أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قانون الجهاز يلزم الشركات التي تجري بحوثا ميدانية، وتتطلب عقد لقاء مع المواطنين الحصول على موافقة الجهاز، وتحديد نوعية البحث وأهدافه قبل القيام بأي إجراءات فعلية.
وأوضح «الجندي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الجهاز لابد أن يحصل على استمارة الأسئلة التي ستوجه إلى الجمهور، فضلا عن معرفة نوعية الأسئلة والهدف منها، إلى جانب النتائج التي يتم التوصل لها في النهاية، في حالة الموافقة على إجراء البحث، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مفيد في حالة تقدم شركة أخرى لإجراء بحث في نفس المجال.
وحول شركة «أبسوس»، التي أثارت ضجة مؤخرا بين القنوات الفضائية، لعدم موافقتها على إطلاع بعض القنوات على العينات التي أصدرت الشركة على أساسها نتائج بحوث المشاهدة في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر 2013، والأسبوع الأول من يناير 2014، قال «الجندي» إن الشركة تجري بحوثها من خلال اتصالات هاتفية، وبالتالي لا يشملها قانون الجهاز.
كان عدد من القنوات الفضائية تقدم ببلاغ ضد الشركة، قال فيه إن هناك تجاوزات خطيرة في الاستقصاءات التي تجريها الشركة، وإن النتائج تم تعديلها بغير الواقع لصالح إحدى القنوات العاملة في مصر، الأمر الذي يعد إخلالا جسيما بالتعاقد وانتهاكا لحماية حقوق المستهلك ومخالفة صريحة لمبدأ الشفافية.
من جانبه، دعا الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة للبحوث واستطلاعات الرأي، إلى ضرورة وجود كيان تعمل في إطاره شركات البحوث سواء نقابة أو جميعة تكون مسؤوليتها منح التراخيص لعمل الشركات، ومراقبة الأداء فيها، وأن يكون لها الحق في تلقي شكاوى أي من المتعاملين مع الشركات، والتحقق من صحتها وسحب الترخيص إذا ثبت أن هناك مخالفة جسيمة.
وأشار «عثمان» إلى أن شركات بحوث المشاهدة، ومنها «أبسوس»، هدفها معرفة نسب المشاهدة وتحديد أفضل الأوقات لكل القنوات، ما يساعد الشركات في تحديد أفضل ساعات بث الإعلانات بهدف الحصول على حصة أكبر من الإعلانات المتاحة في السوق، وبالتالي تحقيق أرباح.
وأشار إلى أن هذه النوعية من الدراسات لها حساسية مفرطة لارتباطها بمصالح الفضائيات، وبالتالي لابد من كيان مهني لمتابعة أداء الشركات، كما هو الوضع في أوروبا وأمريكا.