قبل "القمة".. هل يحدث توافق على عودة سوريا لجامعة الدول العربية؟

مسألة عودة سوريا أمر متروك لوزراء الخارجية العرب، تصريح أطلقه محمود الخميري، مدير عام الإدارة العربية بوزارة الخارجية التونسية، الناطق الرسمي باسم القمة العربية ال 30 التي ستعقد في تونس، مضيفًا في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بتونس، أنه ليس هناك توافق حاليا على موضوع عودة سوريا للجامعة العربية، معربًا عن أمل بلاده في أن يكون هناك توافق على هذا الأمر، باعتبار أن مكان سوريا الطبيعي هو الجامعة العربية.
وقال فراس الخالدي، عضو منصة القاهرة بالمعارضة السورية، إن الدعوة لعودة سوريا للجامعة العربية يحتاج للتوافق بالإجماع من الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن الموقف الرسمي هو تحقيق مطالب الشعب السوري، والبدء في العملية السياسية التوافقية.
وأضاف الخالدي ل"الوطن"، أن الأهم في أمر عودة سوريا للجامعة العربية، هو أن تعود سوريا الدولة والشعب وليس النظام أو المعارضة، مؤكدًا أن هذا هو الموقف الثابت والدائم للحكومة المصرية والذي أكدت عليه مرارًا وتكرارًا، ويتقاطع مع رغبة العديد من البلدان العربية.
وعن طرح مسألة عودة سوريا لجامعة الدول العربية خلال القمة العربية المزمع إقامتها في تونس، أكد عضو المنصة السورية، إن الأمر لا يحسمه مجموعة من التصريحات، وإنما لابد من وجود توافق حقيقي من الدول الأعضاء، بالإضافة غلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وعادلة، متوقعًا عدم الوصول لتوافق على العودة خلال القمة المقبلة.
من جهته، أكد تيسير النجار، المحلل السياسي ورئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين السوريين في مصر، إن سبب إزاحة سوريا من الجامعة العربية ما زالت قائمة، ولم يتغير حتى الآن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود سوريا لجامعة الدول العربية ما دام الوضع قائمًا.
وأشار النجار ل"الوطن"، إلى أن من كان يروج لعودة سوريا لجامعة الدول العربية ويدعمها في الأساس، دول الجزائر والسودان والعراق ولبنان، وهي الدول التي تشهد عدة تغييرات واختلافات وانقسامات في الوقت الحالي، وهو ما يضعف موقف سوريا، خاصة في ظل تحالفها مع إيران حاليًا، والتي لا تحظى بقبول عربي.
ويرى المحلل السياسي السوري، أنه لن يحدث توافق في هذه القمة على عودة سوريا للجامعة العربية، خاصةً أن التوافق يتطلب الدخول في مرحلة انتقالية بحكومة كاملة الصلاحية، والبداية بتغيير حقيقي.، مؤكدًا أن مفتاح الحل يكمن في البدء فورًا في عملية سياسية توافقية شاملة وعادلة.