"السلام الديمقراطي" يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

أعلن أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، ويرأسها الدكتور علي عبد العال، وذلك للاستماع لوجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
وأكد الفضالي على تأييد حزب السلام الديمقراطي للتعديلات الدستورية المقدمة من مجلس النواب، ويراها لازمة وضرورية ولصالح مصر الآن، نظرا لما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث تحتاج لاستقرار القيادة السياسية والقرار الوطني، قائلا: "ولذلك لن نتنازع ولن نختلف وسندافع عن مصلحة الوطن مصر، ولابد أن تكون الدولة قوية وستظل قوية".
وقال الفضالي في كلمته: "هذه الجلسة هامة في تاريخ العمل السياسي والوطني، ولى عتاب، بما إن هذه نقطة فاصلة في التاريخ السياسي والوطني، كنت أتمنى أن تكون دعوة الأحزاب السياسية أولا لهذه الجلسات، فالأحزاب هي الحصن المدافع عن الوطن، وقد يكون هناك تباين لكن معظم الأحزاب في ظهر الدولة المصرية، وأي مأزق مصر لازم تعدي منه عشان المتربصين بمصر، والحفاظ على اسم مصر وهويتها، وأتمنى فيما يستجد بعد ذلك أن يكون للأحزاب المصرية كلمة في هذا المقال".
وتابع: "هناك بعض الملاحظات التي يراها حزب السلام الديمقراطي، مع الموافقة المبدئية القاطعة على هذه التعديلات، ومنها ما أثير بشأن المرأة في المادة 102 وعن الشباب في مادة 140، ثم الفلاحين والعمال وغيرهم، هذه الفئات وهذه الكوتة، يجب أن تكون لهم مادة واحدة قاطعة، والشعب المصري فاهم كويس جدا دور المرأة التي ضحت وتضحي، وسيؤيد هذه المادة، لما بذلته المرأة من جهد، وما تقوم به كل سيدة وطنية مخلصة، والمرأة هي الأم والأخت والزوجة، وكذلك الشباب، وأشقائنا المصريين الأقباط، والفلاحين، أرى أن يذكروا جميعا في مادة واحدة".
واستطرد الفضالي: "موقف مجلس الشورى الذى أصبح مجلس الشيوخ، أرجو أن يؤخذ في الاعتبار أن مصر تسعى لأن تكون في مقدمة الصفوف بين دول العالم، ولا يصح أن نعمل مجلس شيوخ في هذا التوقيت أقل من مجالس الشيوخ في الدول المتقدمة ألمانيا وإيطاليا وغيرها، نرى أن يكون مجلس الشيوخ مجلس قوي متجانس يعاون الدولة في الأمور السياسية، ويراعي ذلك في تعديل الدستور".
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي، الموافقة على تعديلات مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات وليست 4 سنوات، قائلا: "أكدت في لجنة الخمسين أن هذا النص معيب وأن 4 سنوات ليست كافية لإدارة شئون الدولة، وهذا ليس نفاقا ولا رياء، 4 سنوات لا تكفى لإدارة شئون الدولة، هذا عبث، وسجلت هذا الكلام في لجنة الخمسين، و6 سنوات مناسبة لإدارة الدولة والتعبير عن إرادة الشعب المصري، مدتين متتاليتين فقط حتى نغلق الباب أمام المزايدين والمتربصين بمصر وأمام كل من يحاولون الإساءة للدولة المصرية".