بدء تسجيل إقرارات ترشح "السيسي" للرئاسة.. والشهر العقاري يخلي مسؤوليته

عضو بالمكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري: التوكيلات تبدأ من وقت إعلان فتح باب الترشح

حرر عدد من المواطنين، إقرارات "تأييد"، أعلنوا فيها دعمهم لترشح المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، لمنصب رئيس الجمهورية، بعد رفض مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل تسجيل توكيلاتهم لترشح "المشير"، ووافقوا على تسجيل الإقرار بعد ذلك، شريطة تضمنه عبارة أن التوكيل موقع على المسؤولية الشخصية للمواطن الراغب في تحريره دون أدنى مسؤولية على الشهر العقاري والتوثيق.
قال ياسر عنان، أحد محرري الإقرار بمدينة كفر الشيخ، أنه حرر الإقرار رقم 391 أ لسنة 2014 في مكتب الشهر العقاري بمدينة دسوق، من أجل إعلانه تأييد ترشح "السيسي"، مؤكدًا على أن الشعبية الجارفة للمشير ستجعله رئيس مصر القادم إذا قرر ترشحه، وأن نتيجة الانتخابات المقبلة ستخرج بفارق كبير بينه وبين غيره من المرشحين.
أضاف، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه فور توقيع الإقرار ومعرفة عدد من أصدقاءه وأقاربه به، سألوه عن الإجراءات وتوجه بهدها لتحرير الإقرار، مشددًا على قدرة المشير في حصد ال"15" ألف توكيل من المواطنين من مختلف المحافظات، خلال يوم واحد من إعلان نيته للترشح للانتخابات الرئاسية، حسبما تنص شروط الترشح في قانون الانتخابات الرئاسية الجديد.
ولفت، إلى أنه طلب من مسؤول الشهر العقاري تحرير توكيل للمشير لخوض الانتخابات الرئاسية، إلا أنه طلب منه نموذج ليسجله، وبعدها توصلا إلى كتابة إقرار يؤيد حكم شخصية وطنية مثل السيسي لمنصب رئيس الجمهورية.
وعن مدي قانونية الإقرارات الشعبية التى سُجلت، قال المستشار أحمد سباق، عضو المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، أن تلك الإقرارات تختلف كلية عن التوكيلات المطلوبة لترشح أحد المواطنين لمقعد رئيس الجمهورية، موضحًا أن التوكيلات المطلوبة من المرشح الرئاسي تبدأ من وقت إعلان فتح باب الترشح من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
أضاف "سباق"، في تصريح ل"الوطن"، "هناك فارق بين التوكيل المطلوب للترشح وتلك الإقرارات، فمشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح على طاولة النقاش المجتمعي حاليًا حدد أحد شروط الترشح بأن يجمع المواطن نحو 25 ألف مواطن مسجلة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، حال تطبيقه بصيغته الحالية، بأن تتضمن أن المواطن وكل آخر بالترشح لمنصب الرئيس".
وتابع، "إقرارات دعم أحد المرشحين ولو سُجلت بالشهر العقاري ليس لها أي صفة قانونية فى شروط الترشح للرئاسة، ولكنها بمثابة تأييد شعبي لأحد المرشحين، وهو فى تلك الحالة المشير السيسي، إلا أن الوضع القانوني يكون من فتح باب الترشح بحيث يتم جمع ألف توكيل بكل محافظة".