جهاز حكومى جديد لمراجعة محتوى الفضائيات ومراقبة مخالفاتها

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن مشروع قانون جديد يُجرى إعداده حاليا لإنشاء جهاز مستقل، مهمته مراجعة محتوى برامج ومضمون القنوات الفضائية، والنظر فى المخالفات التى قد ترتكبها. وناشد الوزير، فى مؤتمر صحفى عُقد فى مجلس الوزراء أمس، القنوات الفضائية أن تتمسك بالمهنية فى معالجة الأحداث، مشددا على أنه لن يكون هناك «تضييق» على حرية الإعلام فى الفترة المقبلة، وأنه لم يصدر منه أى «تهديد» يمس حرية الصحافة، وأن ما اتُخذ من إجراءات ضد بعض القنوات من قبل مدينة الإنتاج الإعلامى لا علاقة لوزارة الاستثمار به.
من جانبه، قال سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق: «إن الوضع فى مصر أصبح مقلوبا»، وأضاف أن «هناك العديد من علامات الاستفهام تحيط بالجهاز المزمع إنشاؤه، أولها عدم وجود معايير معلنة لتقييم محتوى مضامين وسائل الإعلام، ما يعنى إمكانية تحول الجهاز إلى مقصلة لحرية الرأى والإبداع».
وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى: «إن إعلان وزير الاستثمار عن إنشاء مثل هذا الجهاز سيقابل بالترحاب فى حالة واحدة فقط، وهى أن يمثل بشكل عريض ومتوازن جموع الإعلاميين وخبراء المهنة».